تبلیغات در دنباله
جواب‌ها
جوابی برای این لینک فرستاده نشده
 جزییات لینک
  • این لینک مربوط به موضوع "درخواست عزل احمدی مقدم، فرمانده نیروی انتظامی" می باشد
  • RSS نظرات این لینک
آمار سایت
بازدید امروز : 55017
بازدید دیروز : 187529
کل بازدیدها : 84017159
کاربران آنلاین : 3 نفر
مهمانان آنلاین : 157 نفر
کل کاربران : 29321 نفر
جدیدترین کاربر : Extinction
انجام شد
32
به فیس‌بوک بفرستید  به توییتر بفرستید  ارسال لینک برای دوستان
دبير کميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی خواهان « برکناری » يا « کناره گيری » هر چه زودتر اسماعيل احمدی مقدم از فرماندهی نيروی انتظامی شد. جمشيد انصاری افزود « در اولين اقدام با توجه به مسئوليت مستقيم سرتيپ احمدی‌مقدم در حوادث اخير بايد نسبت به برکناری وی اقدام شود. » آقای انصاری در سرمقاله روز چهارشنبه سايت پارلمان نيوز رسانه رسمی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی تاکيد کرده که « مناسب‌تر اين بود که اسماعيل احمدی مقدم شجاعانه مسئوليت تمام حوادث اتفاق افتاده را می‌پذيرفت و همانند آقای دری نجف‌آبادی در جريان قتل‌های زنجيره‌ای از مسئوليت خويش کناره‌گيری می‌کرد. » آقای انصاری که نمايندگی زنجان در مجلس را بر عهده دارد « دلجويی از قربانيان اين فجايع و خانواده‌های آنان » را به عنوان بخش ديگری از اقداماتی بر شمرد که می بايست از سوی مجلس و مقام های کشور به عنوان اقدامات التيام بخش به منظور بازگشت اعتماد عمومی در دستور کار خود قرار دهند. دبير کميته سياسی فراکسيون خط امام مجلس شورای اسلامی افزود « اقدامات و اعمال خلاف قانون که توسط ماموران نيروی انتظامی در حوادث پس از اعلام نتايج انتخابات رخ داد ، احمدی‌مقدم فرمانده اين نيرو را در مخمصه بزرگی گرفتار کرد و او برای رهايی از اين ...
alfred  alfred | ارتقاء : حدود 2 سال و 9 ماه قبل | ارسال : حدود 2 سال و 9 ماه قبل
برچسبهای لینک : کناره گيری  احمدی مقدم  
  • +3
messiah messiah حدود 2 سال و 9 ماه قبل گفت :
اصولی از قانون اساسی :

اصل 32 :
هيچكس‏ را نمي‏ توان‏ دستگير كرد مگر به‏ حكم‏ و ترتيبي‏ كه‏ قانون‏ معين‏ مي‏ كند در صورت‏ بازداشت‏، موضوع‏ اتهام‏ بايد با ذكر دلايل‏ بلافاصله‏ كتبا به‏ متهم‏ ابلاغ‏ و تفهيم‏ شود و حداكثر ظرف‏ مدت‏ بيست‏ و چهار ساعت‏ پرونده‏ مقدماتي‏ به‏ مراجع صالحه‏ قضايي‏ ارسال‏ و مقدمات‏ محاكمه‏، در اسرع‏ وقت‏ فراهم‏ گردد. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.



اصل 38 :
هر گونه‏ شكنجه‏ براي‏ گرفتن‏ اقرار و يا كسب‏ اطلاع‏ ممنوع‏ است‏. اجبار شخص‏ به‏ شهادت‏، اقرار يا سوگند، مجاز نيست‏ و چنين‏ شهادت‏ و اقرار و سوگندي‏ فاقد ارزش‏ و اعتبار است‏. متخلف‏ از اين‏ اصل‏ طبق‏ قانون‏ مجازات‏ مي‏ شود.



اصل 39 :
هتك‏ حرمت‏ و حيثيت‏ كسي‏ كه‏ به‏ حكم‏ قانون‏ دستگير، بازداشت‏، زنداني‏ يا تبعيد شده‏، به‏ هر صورت‏ كه‏ باشد ممنوع‏ و موجب‏ مجازات‏ است‏.



طبق همین قوانین باید دادگاهی بشه.
  • +2
alfred alfred حدود 2 سال و 9 ماه قبل گفت :
کدوم دادگاه!کدوم محاکمه!هم دادگاهشونو در طول 30 سال دیدیم و هم محاکماتشونو
برن گم شن با این مملکت داریشون
  • 1
  • تمام نظرات
برای نظر دادن وارد اکانت خود شوید