اطلاعیه سازمان گزارشگران بدون مرز::: سازمان گزارشگران بدون مرز مراتب ناراحتی‌ و همدری خود را برای سیامک پورزند روزنامه نگار ۸۰ ساله یکی‌ از شاخص‌های فرهنگی‌ در ایران اعلام می‌‌دارد. ۱۰ سال بازداشت خانگی، عدم اجازه خروج از کشور و جدایی از خانواده باعث شد که پورزند در تاریخ ۲۹ آوریل اقدام به خودکشی‌ نماید. ما مقامات جمهوری اسلامی را مسول این واقعه می‌‌دانیم. علیرغم درخواست تجدید نظر توسط خانواده وی و ارگان‌های حقوق بشری حتا یکبار هم هیچکدام از رؤسای جمهور ایران از جمله محمود احمدی نژاد، محمد خاتمی، آیت‌الله محمود هاشمی‌ شاهرودی و صادق لاریجانی هیچکدام علاقه ی به این موضوع نشان ندادند. مرگ پورزند یادآوری می‌‌کند که رژیم ایران یکی‌ از سفاک‌ترین رژیم‌های دنیا برای روزنامه نگاران است. ما مرتب عمیق تسلیت و همدردی خود را به خانواده، دختر، همسر او مهرانگیز کار و همکارانش اعلام می‌‌داریم. سیامک پورزند فعالیت‌های مطبوعاتی خود را در در سال ۱۹۵۲ با همکاری با روزنامه باختر امروز آغاز کرد.
درسال‌های پیش از انقلاب با بسیاری از نشریات از جمله پیک سینما، سپید وسیاه و فردوسی همکاری داشت. پس از انقلاب و تسخیر قدرت از سوی اسلام گرایان از موسسه کیهان اخراج شد و علیرغم فشارهای حذفی سیامک پورزند به همکاری با نشریات خصوصی پرداخت. چند سال بعد مسئولیت مجتمع فرهنگی هنری تهران را بر عهده گرفت، پس ازبه قدرت رسیدن محمد خاتمی در ۱۹۹۷ و آغاز انتشار روزنامه‌های اصلح‌طلب وی با بسياری از این روزنامه‌های همکاری کرد. سیامک پورزند در ۲۹ نوامبر ۲۰۰۱ ، توسط نيروهای امنيتی به هنگام ترک منزل خواهرش ربوده شده بود، به مدت چهارماه، محل بازداشت وی مخفی نگاه داشته شد. پورزند در همه مدت بازداشت خود از حق داشتن وکیل و درمان پزشکی محروم بود. ماه‌های متمادی در سلول انفرادی بسر برد، شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدیدی را متحمل شد.

وی مجبور شد تا در مصاحبه تلویزیونی و جلسات دادگاه همه اتهامات علیه خود را بپذیرد. ۳ می ۲۰۰۲ يک دادگاه « ويژه » سيامک پورزند به اتهام جاسوسی به یازده سال زندان محکوم کرد. این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر در تاریخ۷ ژولای ۲۰۰۲ تائید شد. مهرانگیز کار در همان زمان با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده بود که همسرش در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری می‌شود و نسبت به وضعیت او هشدار داده بود. پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران نیز تائید کرده بودند که وی " از تغييرات شديد و پيشرفته در ديسکهای ستون فقرات بويژه در ناحيه گردن که بطور دائم باعث ايجاد درد در گردن و کمر میشود رنج می‌برد. با این حال پس از مدتی " مرخصی" دوباره به زندان بازگردانده شد. سيامک پورزند، در زندان دچار حمله‌ي قلبی شد و به مدت ٣٦ ساعت در حالت اغما بسر برد، و در پی حمله قلبی ديگری با پاهای زنجير شده به تخت در بيمارستان مدرس بستری شد . سیامک پورزند سال‌های آخر زندگی خود را میان زندان، حصرخانگی و بیمارستان گذراند.

ماه‌های متمادی در سلول انفرادی بسر برد، شکنجه و فشارهای جسمی و روحی شدیدی را متحمل شد. وی مجبور شد تا در مصاحبه تلویزیونی و جلسات دادگاه همه اتهامات علیه خود را بپذیرد. ۳ می ۲۰۰۲ يک دادگاه « ويژه » سيامک پورزند به اتهام جاسوسی به یازده سال زندان محکوم کرد. این حکم از سوی دادگاه تجدید نظر در تاریخ۷ ژولای ۲۰۰۲ تائید شد. مهرانگیز کار در همان زمان با انتشار نامه‌ای سرگشاده اعلام کرده بود که همسرش در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگاهداری می‌شود و نسبت به وضعیت او هشدار داده بود. پزشکان بیمارستان امام خمینی تهران نیز تائید کرده بودند که وی " از تغييرات شديد و پيشرفته در ديسکهای ستون فقرات بويژه در ناحيه گردن که بطور دائم باعث ايجاد درد در گردن و کمر میشود رنج می‌برد. با این حال پس از مدتی " مرخصی" دوباره به زندان بازگردانده شد. سيامک پورزند، در زندان دچار حمله‌ي قلبی شد و به مدت ٣٦ ساعت در حالت اغما بسر برد، و در پی حمله قلبی ديگری با پاهای زنجير شده به تخت در بيمارستان مدرس بستری شد . سیامک پورزند سال‌های آخر زندگی خود را میان زندان، حصرخانگی و بیمارستان گذراند. و همچنان از سوی بازجویان وزارت اطلاعات حضوری یا تلفنی تهدید می‌شد. او یکی از شاهدان بی‌شمار جنایاتی بود که مسوولان امنیتی – قضایی در زندان‌های جمهوری اسلامی مرتکب می‌شوند و به همین دلیل نمی‌خواستند که از کشور خارج شود. در ۸ مارث ۲۰۰۳ سيامک پورزند در یکی از تماس‌های تلفنی با دخترش به وی گفته بود که « مرا به حساب مردن بگذاريد.» بسیاری از روزنامه‌نگاران ایران که هم‌اکنون در زندان و یا با سپردن وثیقه‌های سنگین در " آزادی موقت" بسر می‌برند، شدیدا بیمار و از حق درمان محروم شده‌اند گزارش‌گران بدون مرز خواهان اعزام فوری گزارشگر ویِژه سازمان ملل به ایران است. قعطنامه تعیین گزارش‌گر ويژه‌ برای بررسی و گزارش از وضعیت حقوق بشر در ایران در تاریخ ٢٤ مارس از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل به تصویب رسیده است.