دادگاه محافظ قانون اساسی آلمان "قانون تفتیش اینترنی" ایالت نوردراین وستفالن را مخالف قانون اساسی دانست. این دادگاه، همزمان شرایط کنترل کامپیوترهای شخصی را به قدری سخت کرد که به نظر میرسد، عملا آن را غیرممکن ساخته است. / دولت ایالتی نورراین وستفالن (Nordrhein Westfalen) قانونی تصویب کرده بود که بر اساس آن کنترل کامپیوترهای شخصی افراد برای نیروهای امنیتی امکانپذیر بود. مهمترین هدف این قانون "جلوگیری از عملیات تروریستی" اعلام شده بود.
پس از شکایت یک روزنامهنگار، اکنون دادگاه محافظ قانون اساسی آلمان تاکید کرده است که کنترل کامپیوترهای شخصی افراد به آن صورت که در نوردراین وستفالن انجام میشد، آزادی شخصی افراد را محدود میکند. در رای دادگاه آمده است که مقامات دولتی و امنیتی تنها در شرایط ویژهای اجازه اینگونه اقدامات را دارند؛ به عنوان مثال، برای حفظ جان شهروندان و یا بقای دولت. حتی در این شرایط نیز، مجوز کتبی یک قاضی صالح ضروری است.
بدین ترتیب، سیاستمداران بدون اجازهی کتبی یک نمایندهی قوهی قضاییه نمیتوانند در رابطه با تفتیش اینترنتی فعال شوند. یکی دیگر از محدودیتهایی که دادگاه بر سر راه دولت گذاشته، این است که از اطلاعات خصوصی افراد به هیچ نباید بهرهبرداری شود.
Mahi_siah | ارتقاء : حدود 8 ماه قبل | ارسال : حدود 8 ماه قبل
- تا کنون 16 رای مثبت و 0 رای منفی به این لینک داده شده - تا کنون 0 نفر این لینک را در لیست مورد علاقه خود قرار داده ( اند ) - این لینک مربوط به هیچ کدام از موضوعات مورد بحث نمی باشد
موضوع مورد بحث :
کاربرانی که رای داده اند ( سبزها مثبت ،قرمزها منفی )