چرا ايران به قانون اساسی نوين نياز دارد ؟

هر کس که امروز در پی برون رفت از مناسبات قدرتی است که خامنه ای و احمدی نژاد را در جايگاه اعمال قدرت بيکران بر ملتی کهن با هفتاد ميليون شهروند قرار می دهد، هر کس از مشاهده نمايش تراژی- کميک رياست جمهوری يک پاسدار بی مايه در يکی از ٢٠ کشور بزرگ جهان و يکی از قديمی ترين کشورهای تاريخ بشر بهت زده می ماند، هيچ گريزی از اين ضرورت نخواهد يافت که برای جايگزينی قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران با قانونی که قدرت را از روحانيون بگيرد و به مردم بسپارد، مبارزه کند. قانون اساسی جمهوری اسلامی ايران، به تصريح مقدمه اش، اين هدف را دنبال می کند که «ملتی هم کيش و هم فکر ... در روند تحول فکری و عقيدتی راه خود را به سوی هدف نهايی (حرکت به سوی الله) بگشايد.» اين قانون، کسی را که با نويسندگان قانون اساسی، هم کيش و هم فکر نباشد، از دايره «ملت» بيرون گذاشته است. اين تعريف تبعيض آميز از «ملت» مغاير با ماده دوم بيانيه جهانی حقوق بشر است که که تبعيض بر اساس «نژاد، رنگ پوست، جنسيت، زبان، مذهب، عقيده سياسی يا هر عقيده ديگر، خاستگاه ملی يا اجتماعی، مالکيت، تولد يا ساير علل» را منع می کند. در همين مقدمه آمده است: «قانون اساسی با توجه به محتوای اسلامی انقلاب ايران ... زمينه تداوم اين انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می کند ... می کوشد تا ...