برچسب ها : اينترنتی + ( نتایج : 2 لینک )

---

گام تازه رژيم در کنترل ارتباطات: استفاده از ماهواره در ارتباطات خارجی, بويژه اينترنتی برای همه ممنوع شد!!!!!
در راستاى يكپارچه‌سازى و تامين امنيت شبكه ارتباطات داخل كشور، معاون اول رئيس جمهورى طى بخشنامه‌اى همه دستگاه‌هاى اجرائى را موظف كرد كه نياز به ارتباطات ماهواره‌اى و مخابراتى خارج از كشور خود را فقط از طريق وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات تامين كنند. در راستاى حفظ يكپارچگى شبكه ارتباطات داخل كشور، اعمال مكانيزم‌ها و تدابير لازم براى تامين و حفظ امنيت آن و همچنين نظارت، هدايت و كنترل دروازه‌هاى بين‌المللي، حمايت از ارائه‌دهندگان خدمات اينترنتى و نظارت بر امور شبكه اينترنت جهاني، همه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتي، موسسات عمومى غير دولتي، نهادهاى انقلاب اسلامى و استانداري‌هاى سراسر كشور طى بخشنامه معاون اول رئيس جمهور موظف شدند نياز ارتباطاتى و مخابراتى خارج از كشور خود را تنها از طريق وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات تامين كنند. به گزارش روز چهارشنبه ايرنا به نقل از پايگاه اطلاع رسانى دولت، بر اين اساس، دستگاه‌هاى مذكور موظفند تا دو هفته از تاريخ ابلاغ اين بخشنامه، فهرست مراكز و پايگاه‌هاى خود را كه از طريق ماهواره ارتباط دارند تهيه و به وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات ارائه دهند. همچنين اين دستگاه‌ها بايد از ارائه خدمات اينترنتى به كاركنان خود و ساير شهروندان از طريق ماهواره و ساير تجهيزات خوددارى و اين خدمات را فقط از طريق وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات دريافت و توزيع كنند. طبق بخشنامه فوق، كليه دستگاه‌هاى اجرائى و اشخاص حقوقى غير دولتى موظفند در صورت نياز به ارتباطات ماهواره اي، مجوزهاى لازم را از وزارت ارتباطات و فناورى اطلاعات دريافت و فقط در همان حيطه مجوز فعاليت كنند و از ارائه خدمات خارج از محدوده فعاليت خود اجتناب نمايند. دستگاه‌هايى كه نيازهاى ارتباطى آنها در حال حاضر از طريق وزارت ارتباطات و فن آورى اطلاعات قابل تامين نيست مي‌توانند تا زمان آمادگى آن وزارتخانه براى ارائه خدمات مناسب و با كيفيت، با هماهنگى آن وزارتخانه، به طور مستقيم از خدمات ماهواره‌اى استفاده كنند. نيروهاى مسلح و سازمان صدا و سيماى جمهورى اسلامى ايران در حوزه فعاليت هاى سازمانى خود از اين قاعده مستثنى هستند. پرويز داودي، معاون اول رئيس جمهوري، اين بخشنامه را در تاريخ ‪۸۷/۲/۱۰‬ براى اجرا ابلاغ كرده است
  ایران , کنترل ارتباطات , دولت , بخشنامه , ماهواره , ارتباطات خارجی , اينترنتی , دستگاه‌هاى اجرائى , اشخاص حقوقى غير دولتى , شهروندان کشور , ممنوع ,

گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای "تخلفات اينترنتي " را قانون می‌کند اعتراض کر د
گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را پیشنهادکرده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " اين طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اينترنت و وبلاگ‌نويسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایت‌ها و وبلاگ‌ها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر " جرائم" عواقبی فاجعه‌بار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران می‌خواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعليق قانوني مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم." ١٢ تير ماه در جلسه علني مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وب‌سایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های "مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام " ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد ." در نظر گرفته است. در ایران اتهام "محاربه"، الحاد" و " ارتداد" در دادگاه ها علیه وب‌نگاران و روزنامه‌‌نگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعی‌نژاد وب‌نگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. کی از اتهامات واهی علیه او " توهین به مقدسات" بود. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا ، در تاريخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگير شدند. در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به اين احکام اعتراض کردند.ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند. در افغانستان نیز سيد پرويز کامبخش که از تاريخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز " شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شريف در تاريخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام " اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز" به اعدام محکوم شد.اين روزنامه نگار جوان در تاريخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ويل چرخي در حومه کابل انتقال يافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استيناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است. گزارشگران بدون مرز جامعه جهاني را فرا مي خواند که از مقامات دولت ايران خواهان آزادی اين دو روزنامه نگار شوند. طومار گزارشگران بدون مرز را برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور را امضا کنيد برای لغو حکم اعدام و آزادی پرويز کامبخش طومارگزارشگران بدون مرز را امضا کنيد
  مجازات , اعدام , برای , تخلفات , اينترنتی ,