فاطمه آجرلو تهديد کرد که اسناد تخلفات در رسيدگي به پرونده هاي فروش سوالات کنکور را منتشر مي کند فاطمه آجرلو نماينده اصولگرايان از حوزه انتخابيه کرج تهديد کرد اسناد تخلفات در رسيدگي به پرونده هاي فروش سوالات کنکور را منتشر مي کند. وي اين خبر را در گفت وگو با يکي از خبرگزاري هاي حامي دولت و در واکنش به تفتيش خانه اش مطرح کرد. روز سه شنبه ماموران قضايي در راستاي تکميل پرونده پاليزدار به منزل وي رفته و از آنجا که او دعوت کننده پاليزدار به مجلس بود، منزل او را مورد بازرسي قرار دادند. اما در حالي که گفته مي شد اين بازرسي با مسووليت همسر آجرلو در دادستاني کرج مرتبط است، وي در گفت وگو با رجانيوز ضمن رد اين مطلب اظهار داشت؛ حکمي که براي تفتيش منزل صادر شده بود، به نام من بود.وي در پايان با بيان اينکه بخشي از اسناد تخلفات در رسيدگي به پرونده هاي فروش سوالات کنکور را در اختيار داريم، وعده داد؛ به زودي اين اسناد منتشر مي شود

ایران , فاطمه آجرلو , تهديد , اسناد
تخلفات در رسيدگي , پرونده هاي فروش سوالات کنکور ,
افشای تصویر و ماهیت قاضی حسن حداد، عامل قتل عام و سرکوب جامعه مدنی ایران + عکس..........( خبرنامه امیرکبیر )حسن حداد، با نام اصلی حسن زارع دهنوی، ۵۲ ساله فارغ التحصیل حقوق از دانشگاه بهشتی است با روی کار آمدن جمهوری اسلامی در سنین جوانی وارد سیستم قضائی کشور شد.
او از طریق اسدالله لاجوردی به تیم دادستانی اوین پیوست و پس از مدتی دادیار زندان اوین شد. قاضی حداد در طول فعالیت خود در دادیاری زندان اوین حکم های سنگینی صادر کرده است .
او در سال ۶۸ به دلیل تخلفات مالی گسترده و همچنین اخلاقی از جمله رابطه نامشروع با چند زندانی توسط حفاظت زندان شناسایی و از مقام خود برکنار شد. و مدتی نیز در “ستاد اجرایی فرمان حضرت امام” مشغول به بررسی املاک مصادره شد که چندی بعد به دلیل اختلاس مالی مجددا برکنار شد.
وی مجددا وارد دستگاه قضایی شد و ریاست شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب را بر عهده گرفت که پرونده های مربوط به جرایمی چون قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات را بر عهده داشت و احکام اعدام زیادی را در این مدت صادر کرد وی پس از قیام دانشجویی ۱۸ تیر ماه ۷۸ پرونده بسیاری از فعالان دانشجویی را در دست گرفت و با صدور احکام سنگین آنها را به تحمل حبس و اعدام محکوم نمود......

قاضی حسن حداد , زندان اوین ,
تخلفات مالی , احکام حبس و اعدام , سازمان های سیاسی و دانشجویی ,
شکایت از پورمحمدی: تشدید بحران هویت در دولت نهم خبرگزاری ایرنا روز چهارشنبه، یکم آبان خبر شکایت دولت از مصطفیپورمحمدی، وزیر سابق کشور و رییس فعلی سازمان بازرسی کشور را منتشر کرد. این شکایت بهخاطر سخنان هفته گذشته پور محمدی در برنامه تلویزیونی شبکه اول سیمای جمهوری اسلامی است. او ضمن متهم کردن دولت به برداشت بیرویه از صندوق ذخیره ارزی گفته بود: «اگر کسی تخلف کند، مچ او را میگیریم». وزیر سابق کشور اعلام کرد که برای شکست احمدینژاد وارد رقابتهای انتخاباتی میشود...به عقیده برخی با توجه به اینکه پورمحمدی عضو کابینه بوده است؛ شکایت دولت از او به نوعی بحران هویت برای دولت احمدی نژاد است.

÷ورمحمدی , احمدی نژاد ,
تخلفات دولت , صندوق ذخیره ارزی , بحران هویت ,
تلاش دولت براي بايکوت کردن گزارش پورمحمدي برخي از نمايندگان مجلس از فشار دولت به ويژه وزارت امور اقتصادي و دارايي جهت مسکوت گذاشتن بررسي گزارش سازمان بازرسي در مورد تخلفات مالي دولت خبر مي دهند.مصطفي پورمحمدي رئيس سازمان بازرسي يکشنبه اين هفته گزارشي را تحت اين عنوان به دو کميسيون برنامه و بودجه و اقتصادي مجلس ارائه کرده است؛ گزارشي که به گفته نمايندگان در دو بخش 15 و دو صفحه يي به ارائه آمار و ارقام مربوط به تخلفات مالي دولت و همچنين کسري هاي حساب ذخيره ارزي پرداخته است. در حالي که به گفته نمايندگان اين دو گزارش داراي آمار و ارقام قابل تاملي از عملکرد سه ساله اقتصادي دولت است و قابليت پيگيري دارد اما همزمان لابي هاي نمايندگان دولت در مجلس جهت مسکوت گذاشتن بررسي اين گزارش آغاز شده است. اگرچه چهره هاي مطرح اقتصادي مجلس مانند الياس نادران، احمد توکلي، غلامرضا مصباحي مقدم، خباز و عبداللهي اظهار داشتند در حال مطالعه و بررسي اين آمار بوده و پس از بررسي اين گزارش در مورد نحوه برخورد با اين تخلفات تصميم مي گيرند اما همزمان برخي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه اظهار مي داشتند اين گزارش روز سه شنبه از اين کميسيون جمع آوري شده است.

دولت , بايکوت کردن , گزارش , پورمحمدي ,
تخلفات مالي ,
رئیس پلیس!: گذاشتن آلبوم خصوصي افرادروي ميز،تخلف است. مامورپليس هنگام ورق زدن آلبوم به وظيفه ذاتياش عمل كرده است!!وي (رييس پليس نظارت بر اماكن عمومي) با اشاره به عكسي كه از مامور پليس در حال ورق زدن آلبوم عكسهاي خصوصي افراد در يك آتليه تحت بازرسي منتشر شد، گفت: نفس گذاشتن آلبوم خصوصي افراد، روي ميز غلط است و نيروي انتظامي بر اساس وظايف ذاتي و قانوني خود كه حفظ حيثيت و حريم خصوصي مردم است، از آن مكان بازديد انتظامي داشته و در آن زمان آلبوم هم روي ميز بوده و مامور آن را نگاه كرده و عكاس هم عكس گرفته است. مگر نيروي انتظامي چه كار كرده است؟ تنها به وظيفه ذاتي خود عمل كرده است!!

نیروی انتظامی , ایران , ماست مالی کردن ,
تخلفات نیروی انتظامی ,
گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای "تخلفات اينترنتي " را قانون میکند اعتراض کر دگزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را پیشنهادکرده است.
گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " اين طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اينترنت و وبلاگنويسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایتها و وبلاگها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر " جرائم" عواقبی فاجعهبار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران میخواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعليق قانوني مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم."
١٢ تير ماه در جلسه علني مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های "مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام " ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد ." در نظر گرفته است.
در ایران اتهام "محاربه"، الحاد" و " ارتداد" در دادگاه ها علیه وبنگاران و روزنامهنگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعینژاد وبنگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. کی از اتهامات واهی علیه او " توهین به مقدسات" بود.
عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا ، در تاريخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگير شدند. در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به اين احکام اعتراض کردند.ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند.
در افغانستان نیز سيد پرويز کامبخش که از تاريخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز " شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شريف در تاريخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام " اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز" به اعدام محکوم شد.اين روزنامه نگار جوان در تاريخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ويل چرخي در حومه کابل انتقال يافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استيناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است.
گزارشگران بدون مرز جامعه جهاني را فرا مي خواند که از مقامات دولت ايران خواهان آزادی اين دو روزنامه نگار شوند.
طومار گزارشگران بدون مرز را برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور را امضا کنيد
برای لغو حکم اعدام و آزادی پرويز کامبخش طومارگزارشگران بدون مرز را امضا کنيد

مجازات , اعدام , برای ,
تخلفات , اينترنتی ,
اعتراض گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای "تخلفات اينترنتي " را قانون میکندگزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را ...

مجازات اعدام ,
تخلفات اينترنتي , گزارشگران بدون مرز ,
اعتراض به طرح جدید مجلس برای صدور حکم اعدام برای تخلفات اینترنتیگزارشگران بدون مرز نگرانی خود را از بررسی پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اینترنتی در نظر گرفته است، اعلام می کند. این طرح که یک فوریت آن در جلسه علنی ١٢ تیر ماه به تصویب رسید برای ” تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های مروج فساد و فحشا و الحاد” مجازات اعدام را پیشنهادکرده است. گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند : ” این طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اینترنت و وبلاگنویسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایتها و وبلاگها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر ” جرائم” عواقبی فاجعهبار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران میخواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعلیق قانونی مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هیوا) بوتیمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم.” ١٢ تیر ماه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای ” تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی” ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون ” راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و فحشا، الحاد و..” که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن “مرتکبین جرایمی” چون ” تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت های “مروج فساد و فحشا و الحاد” بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، ” اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض” شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام ” ١ - قتل - ٢ - آویختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پای چپ ٤ - نفی بلد .” در نظر گرفته است.

مجلس , اعدام ,
تخلفات اینترنتی , وبلاگ نویسان ,
هاشمي شاهرودي: جامعه دچار بيماري مزمن كثرت جرائم و تخلفات شده است رييس قوه قضاييه ، گفت: متاسفانه جامعه دچار بيماري مزمن كثرت جرائم و تخلفات شده است كه حاصل آن افزايش سال به سال و حتي روز به روز پرونده ها در دستگاه قضايي است و همه بايد براي درمان اين بيماري تلاش كنند. وجود ميليوني پروندهها و شكلگيري جرائم و تخلفات متعدد ازبيماري سيستم حقوقي واجرايي حكايت دارد و تمام دلسوزان نظام بايد به دنبال چرايي اين مساله و پيشگيري از آن باشند و دستگاه قضايي را دراين زمينه كمك كنند. همانطور كه بارها اعلام كردهايم اگر سيستم و دستگاههاي پولي و بانكي كشور ، سيستم نقل و انتقالات ، نظام بازرگاني و تجاري كشور و بسياري از ساختارهايي كه حقوق مردم از آن نشات ميگيرد، داراي نقص باشد و از روشها و فنآوريهاي نوين در آن استفاده نشود ، موجب تضييع حقوق مردم ، شكلگيري تخلفات و در نهايت تشكيل پروندههاي متعدد و سرازير شدن آنها به قوه قضاييه ميشود.

هاشمي شاهرودي , كثرت جرائم و
تخلفات , جرم , تخلف ,
تخلفات , مجرم ,
آیا به تخلفات دكتر جاسبی در مورد کردان رسیدگی می شود؟ بررسی مستندات موجود در پرونده دکتری افتخاری آقای کردان و نیز هیئت علمی شدن ایشان در دانشگاه آزاد نشان می دهد که تخلفاتی که دکتر جاسبی در این خصوص انجام داده است بسیار گسترده بوده و قابل تعقیب از سوی مراجع قضایی و نیز شورای عالی انقلاب فرهنگی است.
بررسی و ارزیابی مجموعه مستندات و اظهارت مقامات مسئول در پرونده تحصیلی وزیر کشور نشان می دهد که دکتر جاسبی در همان سال 79 از نقایص پرونده تحصیلی آقای کردان مطلع بوده ولی بجای توقف روند عضویت نامبرده در هیئت علمی دانشگاه آزاد، دستورات ویژه ای را برای تسهیل عضویت آقای کردان در دانشگاه آزاد صادر کرده است.
در ادامه این گزارش خلاصه ای از تخلفات صورت گرفته از سوی دکتر جاسبی در پرونده آقای کردان ارائه می گردد:
1- بر طبق اساسنامه دانشگاه آزاد ضوابط استخدامی اعضای هیئت علمی این دانشگاه باید توسط هیئت امنای این دانشگاه و با تبعیت از قوانین آموزش عالی کشور تدوین و مصوب می گردد. بر اساس همین اساسنامه رئیس دانشگاه آزاد مدیر اجرایی دانشگاه در این زمینه بوده و مجوز تدوین و تصویب ضوابط استخدامی را ندارد.
2- در تاریخ 21/4/79 آقای کردان در نامه ای به دکتر جاسبی با این ادعا که دارای دانشنامه دکتری حقوق می باشد خواستار عضویت در هیئت علمی دانشگاه آزاد می شود. دکتر جاسبی نیز با موافقت با درخواست آقای کردان دستور تشکیل پرونده ایشان را صادر می کند.
تخلفات , دكتر جاسبی , کردان ,
تخلفات مالی دولت در دستور کار مجلسبه گزارش منابع خبري، بررسي گزارش سازمان بازرسي کل کشور در مورد تخلفات مالي دولت در دستور کار مجلس قرار گرفته است.
اين در حالي است که ارائه گزارشي از سوي مصطفي پور محمدي رئيس سازمان بازرسي کل کشور در خصوص تخلفات مالي دولت نهم به مجلس واکنش مقامات دولتي را برانگيخته و از جمله محمود احمدي نژاد به طور تلويحي وزير سابق خود را جزو "بدخواهاني" دانسته که براي تضعيف دولت "جعل آمار" مي کنند.
پور محمدي اواخر مهرماه همزمان با حضور محمود احمدي نژاد در يک برنامه تلويزيوني و ادعاي داشتن ذخيره ارزي چند ساله، گزارش محرمانه اي را در مورد موجودي حساب ذخيره ارزي و تخلفات مالي دولت نهم براي رهبر جمهوري اسلامي، رئيس قوه قضائيه، رئيس مجلس و خود احمدي نژاد ارسال کرد.
تخلفات مالی , دولت , دستور کار , مجلس , پور محمدي , سازمان بازرسي کل کشور ,
توكلي: گزارش تخلفات دولت تهيه شدرئيس مركز پژوهشهاي مجلس از تهيه گزارش اين مركز در خصوص تخلفات دولت از بودجه و حساب ذخيره ارزي خبر داد.
احمد توكلي در حاشيه برگزاري پانزدهمين نمايشگاه و جشنواره بينالمللي مطبوعات وخبرگزاريها در گفتوگو با فارس اظهار داشت: مركز پژوهشهاي مجلس گزارشي را در خصوص تخلفات دولت از اجراي بودجه 87 كل كشور تهيه كرده و در اختيار رئيس مجلس و كميسيون برنامه و بودجه قرار داده است.
توكلي خاطرنشان كرد: اين گزارش به موازات گزارشي است كه توسط كميسيون برنامه و بودجه تهيه شده است.
وي افزود: درباره حساب ذخيره ارزي نيز گزارشي توسط اين مركز تهيه شده كه فقط در اختيار نمايندگان قرار گرفته است.

توكلي , گزارش ,
تخلفات , دولت , بودجه , حساب ذخيره ارزي ,
سرانجام تخلفات دکتر نوریزاد افشا شد! سرانجام طي تحقيقات پر دامنه و شبانه روزي توسط چند گروه بازرسي خيانتهاي دكتر نوري زاد برملا شد
تخلفات , دکتر نوریزاد , افشا ,