برچسب ها : مجازات + ( نتایج : 50 لینک )
وضعيت روحی بهنام زارع (نوجوان محکوم به اعدام) در زندان بسيار بد است
ميان دشت های روستای دستجرد تا پای چوبه دار، برای بهنام فقط يک «کفتر پرانی» فاصله بود. بهنام ۱۶ سال داشت؛ شايد هم کمتر؛ اول دبيرستان بود. نزديک خانه اش داشت کبوترهايش را پرواز می داد. مهرداد، دوست هم کلاسی اش، از سر شيطنت سنگی به سوی کبوتر پرتاب می کند. کار به درگيری می کشد؛ و لحظه ای بعد بهنام، ناخواسته قاتل دوستش شده بود. دو سه سالی در زندان گذشت تا سن ۱۸ سالگی؛ و اکنون بهنام زارع، فرزند صمد، متولد سوم خرداد ماه ۱۳۶۸ در روستای دستجرد استان فارس، پای چوبه دار است. حکمش تاييد شده، و اوليای دم هم رضايت نمی دهند. حکم اعدام برای اجرا به زندان ابلاغ شده، و فاصله بهنام تا مرگ را اکنون فقط بخشايش خانواده مقتول می تواند حفظ کند. محمد مصطفايی، وکيل مدافع پرونده بهنام زارع در گفت و گو با راديوفردا می گويد که آيت الله شاهرودی در نامه ای به زندان نوشته است: «سعی شود با صلح و سازش موضوع خاتمه پيدا کند. و در صورتی که در زمينه قصاص و رضايت اوليای دم نتيجه ای حاصل نشد، حکم طبق موازين قانونی قابل اجراست.»
بهنام زارع , مجازات اعدام , قوه قضاییه , محمد مصطفایی , وکیل , رضایت اولیا دم مقتول ,
فاطمه حقیقت پژوه اعدام شد
حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه به جرم قتل شوهر صیغه ای اش که با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده بود صبح روز چهارشنبه به اجرا گذاشته شد.
فاطمه حقیقت پژوه , حقوق بشر , قصاص , مجازات اعدام ,
هنوز هم «اجرای احکام اعدام به صورت علنی» بنا به ضرورتهای اجتماعی امکانپذیر است
آیتالله شاهرودی در بخشنامهای اعدام در انظار عمومی را مشروط کرده است. از این پس، «اجرای احکام اعدام به صورت علنی فقط با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکانپذیر است». علی نجفی توانا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن مثبت خواندن این بخشنامه اظهار داشت، رئیس قوه قضائیه فاقد اقتدار قانونگذاری است و این گونه بخشنامهها را میتوان بر خلاف قوانین موضوعه تلقی کرد. به گفتهی وی، این بخشنامه «نمیتواند در سلسله مراتب تقنینی موجب نسخ قوانین و عدم اجرای مقررات موضوعه شود و از این حیث وظیفهای برای قضات ایجاد نمیکند». نجفی توانا در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا همیچنین گفت: « در کشور ما بهویژه در دو دهه اخیر ... قانون مجازات اسلامی مملو از عناوین مجرمانه و مشحون از مجازاتهای سرکوبگر ارعابی و بدنی بوده است و در کنار آنها از مجازاتهای سلب آزادی مانند زندان در یک چرخش آشکار به جای کیفرهای بدنی استفاده شده است.» این کارشناس امور قضایی تاکید میکند که با وجود این، «توفیقی در مهار پدیده بزهکاری به دست نیامد.»
اعدام , علنی , ملا, عام , مجازات , رئیس قوه قضائیه , قوه قضائیه , اجرای احکام ,
مخالفت کانون مدافعان حقوق بشر با طرح مجازات اخلال در امنیت روانی
کانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری یک نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام کرد. نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه و یک فوریت آن را به تصویب رساندند که مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه را تشدید میکند. در صورت تصویب نهایی این طرح که از سوی ۱۹ نفر از نمایندگان تهیه شد، مجازات بسیاری از جرائم شامل حکم مجازات محارب و مفسد فیالارض یعنی اعدام میشود. طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوقالذکر، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و «الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه است. از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیهای ضمن مخالفت با این طرح اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر شده، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد
ایران , کانون مدافعان حقوق بشر , طرح مجازات اخلال در امنیت روانی ,
پس از بريتانيا، هلند هم درخواست پناهندگی مرد همجنسگرای ایرانی را رد كرد
مهدی کاظمی گفته است اگر به ایران بازگردد زندگی اش در خطر خواهد بود زیرا دوست پسر وی پیش از آنکه اعدام شود او را جفت و همبستر خود خوانده بود. یک سخنگوی دولت هلند گفت که آقای کاظمی اکنون به بریتانیا، اولین کشور اروپایی که وارد آن شد، مسترد خواهد شد. درخواست پناهندگی وی قبلا در بریتانیا رد شده است. پرونده آقای کاظمی به آرمان مبارزاتی فعالان حقوق همجنسگرایان در اروپا بدل شده است. آقای کاظمی، 19 ساله، گفت او در سال 2005 به بریتانیا سفر کرد تا زبان انگلیسی بخواند اما به گفته وکیل آقای کاظمی، او در آنجا متوجه شد که معشوقش به جرم همخوابگی با یک مرد در ایران اعدام شده است. رابطه جنسی با جنس موافق در ایران جرم است. وی پس از رد درخواست پناهندگی اش در بریتانیا در سال 2006 و پس از آنکه چیزی نمانده بود به ایران اخرج شود به هلند گریخت. مقام های اداره مهاجرت هلند معمولا نسبت به همجنسگرایان ایرانی نرمش بیشتری نشان می دهند. این گروه به دلیل خط مشی تند دولت ایران نسبت به آنها از امتیازات ویژه در هلند برخوردار می شوند. اما در این مورد دولت هلند از بررسی موضوع خودداری کرده است. براساس "مقررات 2003 دابلین" که در اتحادیه اروپا جاری است، کشوری که متقاضی ابتدا از آنجا وارد هلند شده مسئول بررسی تقاضای پناهجو است. آقای کاظمی می گوید زندگی اش در خطر خواهد بود نه فقط به خاطر اینکه از او به عنوان همجنسگرا نام برده شده بلکه به این دلیل که خبر مربوط به او به طور گسترده در رسانه ها انعکاس یافته است. عموی آقای کاظمی - که در بریتانیا است - گفت خانواده او درحال بررسی دادن درخواست تجدید نظر به دادگاه اروپایی است. اداره مهاجرت بریتانیا در بیانیه ای گفت: "ما با دقت زیاد پرونده هر متقاضی را پیش از آنکه رد شود بررسی می کنیم و هیچ کسی را که باور داشته باشیم در صورت اخراج در خطر خواهد بود رد نمی کنیم."
همجنسگرا , اعدام , هلند , بريتانيا , قانون مجازات اسلامي ,
با تصویب این قانون مجازات اسلامی؛باراک حسین اوباما، کاندیدای حزب دموکرات، مرتد و محکوم به اعدام میشود
جامعه بهاييان ايران، با انتشار بيانيه ای از به خطر افتادن جان پيروان آيين بهاييت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. در بيانيه اين جامعه با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.» خانم بانی دوگال، نماينده اصلی جامعه بين الملل بهايی در سازمان ملل، لايحه پيشنهادی مجازات اسلامی را بر خلاف تمامی موازين حقوق بشر و پيمان های جهانی خوانده که ايران آنها را پذيرفته و می گويد: « تصويب اين قانون، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونيت قضايی، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پيگيرد قرار دهند.» قانونی کردن فشارها بر اقلیت های دینی؟ در بيانيه جامعه بهاییان ایران با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.» اعلام خبر بررسی لايحه جديد مجازات اسلامی همزمان شده است با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشديد فشارهای جمهوری اسلامی بر پيروان آيين بهاييت در ايران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ايجاد محدوديت های شغلی برای اين اقليت مذهبی، که اتحاديه اروپا را نيز به واکنش وا داشته است. در اين باره، دکتر ديميتريج روپل، رييس اسلوانيايی اين اتحاديه گفته است که اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت اقليت های قومی، دينی در ايران به شدت نگران اند. ديان علايی، نماينده بهاييان در سازمان ملل به راديو فردا می گويد: «آنچه که موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پيروان اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی است.» خانم علايی می افزايد: «تا به حال در ايران، موضوع اديان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای خيلی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قانون ايران بی سابقه است که بخواهند برای فرد مرتد قانون وضع کنند که البته اين نشان می دهد جمهوری اسلامی قدم ديگری را عليه آزادی اديان برداشته است.» در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله دين زرتشت و مسيحيت گرويده اند، کاری که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس می گويد که با لايحه جديد مجازات اسلامی همه چيز وجهه قانونی می گيرد. آقای لاهيجی که در عين حال نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثير اين قانون بر وضعيت بهائيان در ايران می گويد: «تا به حال رويه دادگاه های جمهوری اسلامی در مساله ارتداد اين بود که بر اساس فتوی (آيت الله) خمينی حکم صادر می کردند اما حالا همين فتوی را تبديل به قانون کرده اند يعنی درست در همان چارچوبی که در رساله ايشان مطرح است.» وی افزود:« جالب اين است که اين لايحه می گويد مجازات حدی را که در نظر می گيرند برای فرد مرتد، نه قابل تعديل است و نه قابل تحصيص و نه تعطيل می شود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور می کند که فقط يک حکم صادر کند و نمی تواند بگويد که مثلا حکم با مقتضيات زمان قابل تطبيق نيست، بنابر اين اجرايش نمی کنيم و نه می تواند برای فرد حکم حبس صادر کند.» قانون فعلی مجازات اسلامی مورد استناد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰ به تصويب رسيده است اما اين بحث همچنان مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسلامی را به فکر تجديد نظر در اين قانون انداخته است. « يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.» عباس عبدی، روزنامه نگار نقد کارشناسان بر لایحه مجازات اسلامی قانون پيشنهادی با اينکه هنوز به تصويب نرسيده، مورد نقد بعضی کارشناسان قرار گرفته است. در اين زمينه، عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده در اين لايحه انگشت گذاشته که از مطرح ترين موارد چالش فعالان حقوق بشر با مسولان جمهوری اسلامی است. آقای عبدی در بخشی از اين مقاله به مسئله مرور زمان پرداخته و می گويد: «مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتی ميشود و حدود و قصاص شامل آن نمی شود. مثلاً اگر قاچاقچی بزرگی ده سال پيش مواد وارد کشور و توزيع کرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفی باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علنی شود، قابل پيگيری نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است.» وی می افزايد: «اما اگر دختری ۳۰ سال پيش با پسری رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند، و به دليلی اين قضيه برای مقامات قضائی آشکار مي شود، در اين صورت بايد پيگيری و آنان را مجازات کنند و هر کس می داند که تبعات چنين کاری چيست.» اين مقاله همچنين به پا برجا ماندن مسئله سنگسار اشاره کرده و می نويسد:« يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.» اين مقاله می افزايد: «اولاً دادستان فلان استان از کجا می داند که اجرای چنين حکمی موجب وهن نظام مي شود؟ مگر قاضی مربوط در مورد اخير اجرای حکم چنين برداشتی داشت؟ آيا او در اين مقام است؟ ثانياً؛ چگونه مي شود که اجرای حکم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعی حاکميت خدا و اسلام شود؟ به علاوه چرا ديگر احکامی که موجب وهن مي شوند مشروط بر اين شرط نشده اند؟ و بالاخره نويسندگان مي خواسته اند اين ماده و اصل رجم باشد، تا حساسيت برخی افراد مراعات شود، اما اين تبصره هم عملاً اجرای آن را ملغی کند و اين يعنی چوب هر دو را خوردن و نان هيچکدام را نخوردن. يعنی نه آن افراد با وجود اين ماده و تبصره ذيل آن راضی مي شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.» در اين مقاله آقای عبدی با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد مرتد از مسولان جمهوری اسلامی می پرسد:« در اين ۲۵ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟»
قانون مجازات اسلامی , باراک حسین اوباما , حزب دموکرات , آمریکا , مرتد , اعدام ,
امید ندهید!
کاش مدیران قضایی ما به عواقب گفته هایشان در مصاحبه با رسانه ها، دقت داشتند و می دانستند که بیش از 130 خانواده ای که در آنها یک عضو خانواده در زیر 18 سالگی حکم اعدام دریافت کرده ، وقتی خودش را بعد از گذشت سه روز، شامل سخنان فر ح بخش آن مدیر قضایی نمی بیند چه حسی پیدا می کند! آقای حسین ذبیحی معاون دادستان کشور هفته گذشته اعلام کرد که متهماني که سن آنها کمتر از 18 سال است، با هر درجه از جرمي که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلکه به ساير مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند. در حالی که در خبر امروز، ایشان درخصوص اجرای مجازات قصاص نفس افراد زیر 18 سال گفت: اصل قصاص حد حکومت نیست بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی این حق را به اولیای دم داده است .
مجازات اعدام , حقوق کودک ,
براساس قانون مجازات اسلامی ماده 300و435و479 خون بهای یک زن ازخون بهای بیضه چپ یک مرد کمتراست
براساس قانون مجازات اسلامی ماده 300و435و479 خون بهای (دیه)یک زن ازخون بهای بیضه چپ یک مرد کمتراست
قانون مجازات اسلامی , دیه ,
البشیر بجرم جنایت دستگیر میشود ، آیا سران جمهوری هم بزودی دستگیر خواهند شد ؟
آیا مردم ایران حتما میبایستی مسیحی میبودند تا در مرکز دقت جهانیان قرار بگیرند ، و پرونده جنایت بر علیه آنان که مصداق بارز جنایت بر علیه بشریت میباشد در دستور کار قرار گیرد. ؟ این در حالیست که مردم ایران یکی از سکولار ترین مردم منطقه هستند در حالیکه توسط یکی از افراطی ترین و مذهبی ترین رژیم های دنیا به اسارت گرفته شده اند مردم ایران توقع دارند این سئوالات پاسخ داده شوند .
مجازات سران رژیم اسلامی ,
ايران: جايی که جان آدمی به مويی بند است (فرج سركوهي)
تبرئه و آزادی جوانی که به اتهام چهار بار نوشيدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده بود، دو يا سه روز پس از صدور حکم اعدام، گرچه خبری شادی بخش بود، اما نشان می دهد که فاصله مرگ و زندگی و اعدام و تبرئه در دادگاه ها و نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران تا چه حد نزديک و از قانون و ضابطه دور و به تصادف وابسته است. همزمان با محاکمه اين جوان، رييس قوه قضاييه اعدام يک نوجوان را که به هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، به تاخير انداخت به اميد آنکه خانواده مقتول از اعدام کودکی که در يک دعوای کودکانه مرتکب قتلی ناخواسته شده است، درگذرند. مرگ و زندگی اين نوجوان نيز، چون مرگ و زندگی همه متهمان به قتل در ايران، نه به قانون و ضابطه، که به تصادف و اراده فردی کسان و نهادهای غير قضايی، چون خانواده مقتول، وابسته شده است. و باز هم در همين چند روز اخير، دادگاهی در سنندج درخواست خانواده ابراهيم لطف اللهی را برای نبش قبر، کالبد شکافی و تحقيق در باره دليل واقعی مرگ اين دانشجو در زندان، که خودکشی اعلام شده است، با اسنتاد به «شرعی نبودن نبش قبر» رد کرد و گفته می شود که ماموران وزارت اطلاعات سنندج از خانواده اين دانشجو به اتهام «توهين به ماموران دولت» شکايت کردند. همزمان با خبر تعويق اجرای حکم زندان هادی قابل، يک روحانی وابسته به اصلاح طلبان مذهبی، گفته شد که امام جمعه مسجد قباد سنندج، که پس از يک سخنرانی انتقادی در مسجد ناپديد شده بود، در حالی يافته شده است که حافظه خود را از دست داده و کلماتی چون «نزنيد» را مدام تکرار می کند و پزشکان بيمارستان وجود آثار ضرب و جرح را بر بدن او تاييد کرده اند.
فرج سركوهي , مجازات , اعدام , زندان , سنندج , نوجوان , قوه قضاييه , قوانين شرع , قوانين مدني ,
قانون مجازات اسلامی بر جعل مدرک دانشگاهی
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.
قانون مجازات اسلامی , جعل مدرک دانشگاهی , کردان ,
'محکومیت نه نفر به سنگسار' در ایران
گروهی از وکلا در ایران از محکومیت هشت زن و یک مرد به مجازات سنگسار و به اتهام زنا خبر داده اند. اعضاء نهاد "شبکه وکلای داوطلب" در گفتگو با رسانه ها از صدور حکم قطعی سنگسار علیه این افراد که به گفته آنها "هر لحظه می تواند اجرا شود" ابراز نگرانی کرده اند و از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران خواسته اند مانع اجرای این احکام شوند. بر اساس گزارش خبرگزاریها شادی صدر از وکلای مدافعی که در "شبکه وکلای داوطلب" عضویت دارد، گفته است که شش نفر از نه متهم تنها بر اساس تصمیم قاضی و بدون حضور شاهد یا وکیل مدافع در جریان اعترافاتشان محکوم شده اند. خانم صدر، که در سالهای اخیر برای توقف حکم سنگسار تلاش کرده است، همچنین گفت اکثر این نه نفر اهل نقاطی از ایران هستند که نرخ آموزش و سواد در آنها پایین است و برخی از آنها حتی متوجه مفهوم پرونده ای که علیه آنها تشکیل شده و اتهام خود، نشده اند. گفته می شود زنان متهم سنی بین 27 تا 43 سال دارند و مرد متهم، 50 ساله است.
ایران , سنگسار , مجازات ,
خامنه ای: در صورت حمله، بوش را مجازات می کنیم!!!!
خامنه ای :«اينکه برخی بگويند رييس جمهوری آمريکا در ماه های آخر مسئوليت خود اقدامی را انجام دهد و دردسر آن برای دولت آينده بگذارد، تصور اشتباهی است زيرا اگر کسی اقدامی انجام دهد، جمهوری اسلامی او را حتی در زمانی که در مسئوليت هم نباشد مورد پيگرد قرار خواهد داد و مجازات خواهد کرد.»
ایران , خامنه ای , حمله , بوش , مجازات ,
رئيس قوه قضائيه : شلاق از عادلانه ترين مجازات ها است !!!!!؟؟
رئيس قوه قضائيه مجازات شلاق را يکي از بهترين و حقوقي ترين و عادلانه ترين مجازات ها دانست. به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما حضور يافته بود، با بيان اينکه قضات ما تحت تاثير برخي از تبليغات صوري دنيا، شلاق را نمي پسندند، تصريح کرد؛ به نظر من اين مجازات بهترين مجازات است، چون فقط نسبت به مجرم انجام مي شود و خانواده اش تحت تاثير آن قرار نمي گيرند. مخصوصاً اگر با تشهير توأمان شود زيرا اثر بازدارندگي اش بيشتر است.
رئيس قوه قضائيه شلاق عادلانه مجازات ,
لغو مجازات اعدام از آغاز تا کنون
اعدام در همه کشورهای دنيا به عنوان يکی از اشکال مجازات "جنايتکاران" و مخالفين سياسی در گذشته رايج بود. در تاريخ مدنی بشر برای اولين بار در چين مجازات اعدام برای مدتی کوتاه کنار گذاشته شد: ...
لغو مجازات اعدام آغاز تاکنون ,
دشمن های که تمام نمی شوند
چندي پيش رئيس قوه قضائيه در جمع اعضاي ستاد حقوق بشر اين قوه گفت: "بحث حقوق بشر که توسط کشور هاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود در واقع عليه تمام جهان اسلام است و ملت هاي مسلمان بايد در اين خصوص حساسيت داشته و راهکارهايي براي خروج از انفعال اتخاذ کنند." آقاي شاهرودي فراموش کرده اند که چگونه ممکن است زني به پست سياسي درجه دوم خود ببالد، وقتي زن ديگري طبق قانون به دليل اجازه ندادن همسر بايد در خانه بنشيند و چشم به راه نفقه همسر باشد و مرد بتواند با تکيه بر توانايي مالي همسران ديگري انتخاب کند و دو برابر زن ارث ببرد با اين بهانه که خرج خانواده را مي دهد - صرف نظر از اين موضوع که امروز چه بسيار زناني سرپرست خانوار هستند و بار زندگي را بر دوش مي کشند. ايشان مي توانند در گام اول دستور دهند احکام ريز و درشتي که اين روزها براي فعالين زن صادر شده و دامنه اش تا شلاق گسترش يافته هر چه سريعتر لغو شود. زناني که جرمشان در خواست برابري ميان زنان و مردان است و براي اين در خواست باز داشت مي شوند، تحت باز جويي قرار مي گيرند، در خيابان مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و در نهايت در داد گاه هاي جمهوري اسلامي به زندان محکوم مي شوند. آقاي شاهرودي مي توانند دستور لغو اعدام نو جواناني را صادر کنند که در کودکي مرتکب جرم شده اند، احکام سنگسار را لغو کنند، و دستور آزادي جوانان دانشجو را صادر نمايند. ايشان مي توانند به وضعيت زندانيان کرد که در شرايط نامناسبي قرار دارند رسيدگي کنند، هانا عبدي و روناک صفار زاده را به آغوش خانواده هايشان بر گردانند، اکرم مهدوي و امثال ايشان را که قربانيان فقر گسترده مادي وفرهنگي هستند مورد عفو قرار دهند... تا بدين ترتيب ابزارهاي تبليغاتي دشمن خنثي شوند.
قوه قضائیه , قانون مجازات اسلامی , حقوق بشر ,
من یک مرتد هستم!
رژیم اسلامی در ایران قصد دارد قانونی را در مجلس اسلامی اش به تصویب برساند تا براساس آن هر ایرانی را که از دین اسلام برمی گردد اعدام کند. این جنایت را پیشتر هم با بهانه های دیگری همچون ضد انقلاب و مفسد فی الارض و... مرتکب می شد اما اکنون می خواهد به آن شکل رسمی و قانونی بدهد. پس از روشدن ماهیت ضد ایرانی / ضد انسانی ایدئولوژی و رژیم اسلامی در ایران، هر ساله هزاران نفر از ایرانیانی که ناخواسته مسلمان بدنیا آمده بودند از اسلام برگشتند. آنان یا زرتشتی شدند یا مسیحی و یا کافر در بیرون از ایران، ایرانیان بسیاری هستند که از اسلام برگشته اند. هر هفته چندین ایمیل از جوانان در ایران به دست من میرسد. آنان می خواهند زرتشتی شوند و نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند. (به خاطر احترامی که در نوشته های من به اشو زرتشت - پیامبر و اندیشمند بزرگ ایران - دیده می شود، برخی می پندارند من زرتشتی شده ام. اما، من فقط یک مرتد هستم! یک کافر! یک بی دین! این را بارها نوشته و بیان کرده ام و پایش هم ایستاده ام!) بی گمان پس از فروریختن رژیم اسلامی و ضد ایرانی، میلیونها ایرانی از اسلام خارج خواهند شد. از هم اکنون - و زیر گلوله ها و شلاقهای آخوندی-، این روند آغاز شده است و آخوندها را وحشت فراگرفته که اگر دیربجنبند، با دشواری بزرگ و تازه ی دیگری رودرو خواهند شد. از همین رو در تدارک کشتار ایرانیانی هستند که دریافته اند اسلام دین آنها نیست و رژیم اسلامی جز نکبت و عقب ماندگی و بی آبروئی در جهان سودی برای ایران و ایرانی ندارد. اگر ایرانیان با نیروی تمام و گسترده جلوی اینگونه اقدامات رژیم نایستند، بزودی - هرگاه که رژیم اراده کند- هریک از آنان را با کوچکترین بهانه ای اعدام خواهد کرد. راه رویاروئی با این سیاست ایران کُش رژیم یکی هم این است که هرکسی که می تواند، آشکارا اعلام کند که از اسلام برگشته است. اگر شمار این گونه افراد (که پرشمارند) افزایش یابد، رژیم یا واپس خواهد نشست یا عملا دچار دشواری بزرگ و غیرقابل کنترلی خواهد شد. باری، من سالها پیش شعری نوشته ام با نام «من مفسد فی الارض ام». سوای آن بارها در رسانه ها و در نوشته هایم اعلان برائت از اسلام کرده ام. آن شعر را در زیر این نوشته می گذارم با این صدای بلند که: من یک ایرانی هستم و تاریخ نشان داده که نیاکان ما به زور شمشیر و جزیه و... مسلمان شده اند. من فقط به خاطر این که در یک خانواده ی به ظاهر مسلمان بدنیا آمده ام، جزو آمار مسلمانان شده ام! من به هر کسی که هر دینی را آگاهانه بپذیرد احترام می گذارم و به همین نسبت هم، به هرکسی که بی دین باشد ارزش و احترام می گذارم. من اگر روزی بخواهم دینی برای دنیای شخصی خودم و در وجدان و آگاهی خودم بپذیرم همانا دین ایرانی اشو زرتشت خواهد بود. هم اکنون: من یک مرتد فطری هستم. ارتداد را آگاهانه برگزیده ام. جزایش را تا هم اکنون نیز پرداخته ام و برای پذیرش هر «جزای» دیگر هم آماده هستم! و اما یک خواسته از «روشنفکران و نویسندگان و شاعران» اکنون و در این تندپیچ تاریخی و فرهنگی، شما کجا هستید و نظرتان در باره ی این مجازات آخوندی چیست؟! مردم یکایک شما را با نام می شناسند. چرا که شما خود به عنوان شاعر و نویسنده و روشنفکر وارد میدان ادبیات و فرهنگ و سیاست ایران شده اید و خواسته اید و می خواهید با شعر و نوشته و سخن خود بر سرنوشت ایران و ایرانیان (مستقیم و غیرمستقیم) تأثیر بگذارید. ای بسا سکوت هریک از شما در برابر این رویداد، به حساب همراهی و توافق شما با آن گذاشته شود. شاید برخی بیندیشند که «این یکی را هم با سکوت برگزار می کنیم تا ببینیم چی پیش می آید»؟! اما حتا از چنین افرادی هم انتظار می رود اگر خود را روشنفکر، مدافع آزادی وجدان، مدافع گوناگونی عقاید و باورها می دانند از تاریکی و سکوت و پنهانکاری و فرصت طلبی و عافیت جوئی بیرون آیند و به روشنی بگویند که با حکم اعدام برای مرتدها موافقند یا مخالف؟ *** میرزاآقا عسگری (مانی) من مفسد فیالارضام مفسد فیالارضام زیرا خانهام را بدون هیولاها دوست میدارم! در گذرگاه اشتر مست که سرزمینم را بیابان میکند دشنه میکارم. عاشقم تغزل وغزل حافظ را با شراب اسپانیا در معاشقه میگنجانم و به جای بسمالله میگویم : بسمالانسان! من مفسدفیالارضام چرا که صدای این قناری شکسته دهان را از گلوی میهنم که میشنوم پرندهها را از تیررس جانوران دورمیکنم. نیای بزرگوارم فردوسی است که زیر آسمان شکستهی حماسه داربست و ستونهای پارسی میزد. حتا کودک هم که بودم مفسدفیالارضی بیش نبودم چرا که فوارههای رنگی را از فوارههای خون دوستتر میداشتم. و از مردگان و مقابر «متبرک» میترسیدم. و آواز مستان نیمشب را از مویهی سیاه واعظان خوشتر میداشتم. بیگمان مفسدفیالارض زاده شدم زیرا شیر مادرم را از آب کوثر و پستان فرشتگان دروغین دوستتر میداشتم ساقی میکده را هم از ساقی کوثر دوستتر میدارم. حتا پیر هم که شوم مفسدفیالارض خواهم ماند - زیبا و ایرانی - و سرانجام گورستان کافران را بر همجواری با مقابر«قدیسان» برتری خواهم داد. به راستی که مفسدفیالارضام چرا که در برابر چکهئی شبنم زانو میزنم امّا در برابر دایناسورهای بیابانی، سر خم نمیکنم. به جای سنگ سیاه، پیکر روان و روان ِ پیکر دلبندم را میستایم و چهرهی شکفتهی وی را بر حوریان بهشتی برترمینشانم. چهارینههای حضرت خیام آیههای محبوب مناند. کتاب آسمانی من کهکشان است و کتاب زمینیام موسیقی. به جای سینه زدن، میرقصم. مرجع تقلید من، حافظ شیراز است و خود،مرجع تقلید ِتَن کامگان جهانم! شاعر اشعار اروتیکیام. رافضیام، بابکیام، ملحدم قرمطیام، مانویام، سرخوشم. مفسدفیالارضام! حتا عاشق هم که نبودم مفسدفیالارض بودم چه رسد به هم اکنون که با کهکشان، رایزنی دارم تا هماغوشیام با زمین را، با همگان درمیان بگذارد! ایرانیام، اینجهانیام و عاشقم. اکنون شما بگوئید من، چیستم اگر که مفسد فی الارض نیستم؟! *** برگرفته از دیوان دوجلدی اشعارم: «خوشه ای از کهکشان» تن کامگان: معاشقه کنندگان. کامروایان. اهالی عشق زمینی.
ایران , قانون مجازات اسلامی , مجلس اسلامی , مرتد , ارتداد , مفسد فی الارض ,
ايران در کنار چين و جامائيکا با ادامه مجازات اعدام به خواسته جامعه بين الملل پشت کرده اند
در هفته گذشته درست پس ازآنکه کشورهای عضو سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی ايران را به دليل نقض نگران کننده حقوق فردی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان ايرانی به ويژه در سال گذشته با اکثريت آرا محکوم کردند، مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران با دهن کجی به جامعه بين الملل و در ميان حيرت مدافعان حقوق بشردر ايران پانزده تن را در عرض سه روز در گوشه و کنار کشور به دار آويخته اند. در همين رابطه سازمان عفوبين الملل، بزرگترين و قديمی ترين نهاد بين المللی دفاع از حقوق بشر با انتشار بيانيه ای در روز جمعه اعلام کرد در حالی که کشورهای جهان به طور فزاينده ای به مجازات اعدام پشت می کنند اين سازمان به دولتهای ايران، چين و جامائيکا هشدار می دهد که قوانين حاکم بر اعمال مجازات اعدام رادر کشورهايشان بازنگری کنند. در بيانيه سازمان عفو بين الملل با بررسی اخبار اجرای اعدام در گوشه و کنار ايران در هفته گذشته آمده است: چهارشنبه بيست و ششم نوامبر (۶ آذر ماه) ده تن به طور دست جمعی در زندان اوين در شهر تهران به دار آويخته شده اند. طبق آمار اين سازمان دست کم در طول سال ۲۰۰۸ ميلادی ۲۹۶ تن در ايران اعدام شده اند. سازمان عفو بين الملل در مورد يکی از اين افراد به دار آويخته شده در هفته گذشته می نويسد فاطمه حقيقت پژوه که اظهارات او مبنی بر اينکه شوهر صيغه ای ومعتاداش را در حالی به قتل رساند که اوقصد تجاوز به دختر چهارده ساله اش را داشت توسط ديوان عالی کشور پذيرفته نشد و حکم قصاص در مورد او به تاييد رسيد. در بيانيه عفو بين الملل آمده است بر خلاف قوانين ايران که بايد وکيل متهم چهل وهشت ساعت قبل از اجرای حکم اعدام در جريان قرارگيرد بدون اطلاع وکيل خانم حقيقت پژوه، وی به دار آويخته شد. عفو بين الملل همچنين با اشاره به وضعيت فرزاد کمانگر يک معلم کرد که به اتهام مبهم «محاربه با خدا» در تابستان گذشته محکوم به اعدام شده است، پس از اينکه هفته گذشته وی را از سلول خود در زندان به محل نامعلومی منتقل کرده اند نسبت به احتمال اعدام قريب الوقوع او ابراز نگرانی کرده است. آقای کمانگر پیش از محاکمه غير منصفانه اش، به گفته مقامات سازمان عفوبين الملل بارها مورد شکنجه قرارگرفته بود. وکيل مدافع فرزاد کمانگر گفته است که حکم اعدام موکل او در ديوان عالی کشوردر حال بررسی است و طبق قوانين ايران اجرای حکم اعدام مطلقا غیرممکن و خلاف قانون خواهد
ايران , چين , جامائيکا , مجازات اعدام , نقض حقوق بشر ,
شش مرد در خیابان های سبزوار به دار آویخته شدند
بر اساس گزارش رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، شش مرد که از آنها به عنوان «اراذل» یاد شده در شهرستان سبزاور و در ملاء عام به دار آویخته شدند. اين دومين بار طی يک هفته گذشته است که ايران اقدام به اعدام مجرمان در ملاء عام می کند.اطلاعاتی در باره اتهام افراد اعدام شده که «شرور» ناميده شده اند و زمان اعدام آنها، منتشر نشده است.پنج شنبه گذشته نيز چهار نفر در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آويز شدند و همزمان يک محکوم به اعدام ديگر نيز در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.اعدام اين يازده متهم در سه استان کشور در حالی صورت می گيرد که سخنگوی قوه قضائيه دهم بهمن ماه ۸۶ طی يک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعيت اعدام در ملاء عام» از سوی رييس قوه قضائيه خبر داده بود...
اعدام , مجازات , حقوق بشر , قوه قضاییه , شرور , اوباش ,
مجازات محارب و مفسد فی الارض برای "اخلالگران"
واحد مرکزی خبر (صدا و سیمای رژیم): "در صورت تصويب نهايي طرحي که يک فوريت آن در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، مجازات اخلالگران امنيت رواني جامعه، اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض خواهد بود. در اين طرح که در اولويت بررسي کارشناسي در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفته، هفت عنوان مجرمانه درباره اخلال در امنيت رواني جامعه در نظر گرفته شده است.
مجازات , اخلال , امنیت , مفسد فی الارض ,
جمهوری اسلامی، رکورد دار اعدام کودکان
اکثر ایرانی ها خصوصا ایرانیان ساکن کانادا، از سال ۲٠٠۳ (١۳۸۲) با نام "نازنین افشین جم" آشنا شدند. یعنی زمانی که او بعنوان دختر شایسته کانادا انتخاب شد. اما آنچه باعث شد نام وی بر سر زبانها باقی بماند، تلاش مداومش در راه مبارزه با نقض حقوق بشر بود. وقتی از نازنین می پرسم چه عاملی سبب شد تا شما روی موضوع نقض حقوق بشر در ایران متمرکز شوی، با ناراحتی قصه "نازنین فاتحی" را برایم بازگو می کند. او می گوید برای من غیر قابل باور بود دختری که در دفاع از حیثیت و حق خودش مرتکب قتل یک متجاوز شد، به مرگ محکوم گردید و قرار بود بزودی به جوخه اعدام سپرده شود. آخر چطور باید دختری اعدام شود که از سوی سه پسر مورد حمله قرار گرفته، و آنها می خواهند به وی تجاوز کنند؟ او نیز در دفاع از خودش به چاقویی که همراه دارد متوسل می شود، و یکی از آنها را از پا درمی آورد.
جمهوری اسلامی , اعدام کودکان , قانون مجازات اسلامی , نازنین افشین جم ,
چرا لايحه مجازات از صحن علني به غير علني رفت؟ /عباس عبدی
ممكن است پرسيده شود كه پس چرا اين لايحه در صحن علني مجلس بررسي نميشود. فراموش نكنيم لايحه تعزيرات در صحن علني رسيدگي ميشود، اما لايحه قصاص، ديات و حدود است كه مستثنا ميگردد و اين چيزي نيست جز ترس از به چالش كشيده شدن مواد آن. و از عجايب روزگار اينكه تنها قانوني كه پس از انقلاب عموما به صورت آزمايشي و نه قطعي و دايمي اجرا شده است، موضوعش و موادش جزو قطعيترين برداشتهاي فقهي مرسوم است!! بنابر اين ارجاع اين لايحه به كميسيون قضايي، دليل ديگري دارد، ترديد ندارم كه مطبوعات ايران در شرايطي نيستند كه بتوان دليل اين كار را نوشت، اگر چنين زمينهاي را داشتند، توضيح ميدادم كه چرا اين سياست غلط كماكان ادامه دارد.
لايحه , مجازات , صحن علني , غير علني , مجلس , قصاص ,
شيوه جديد دريافت پناهندگي اروپا
برخي از ایرانیان، با سفر به کشورهای اروپایی و مراجعه به اماکن مربوطه با نشان دادن موادي از قانون مجازات اسلامي درباره مرتد و حکم اعدامشان به مقامات اروپايي، خود را در زمره کساني معرفي ميکنند که چندي پيش از دين اسلام خارج و مرتد شدهاند و با ادعاي اينکه هماکنون جانشان در خطر است، موفق به دريافت پناهندگي ميشوند.
پناهندگی , قانون مجازات اسلامی , ارتداد , اعدام , تفتیش عقاید , اتحادیه اروپا ,
گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای "تخلفات اينترنتي " را قانون میکند اعتراض کر د
گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را پیشنهادکرده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " اين طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اينترنت و وبلاگنويسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایتها و وبلاگها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر " جرائم" عواقبی فاجعهبار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران میخواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعليق قانوني مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم." ١٢ تير ماه در جلسه علني مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های "مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام " ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد ." در نظر گرفته است. در ایران اتهام "محاربه"، الحاد" و " ارتداد" در دادگاه ها علیه وبنگاران و روزنامهنگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعینژاد وبنگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. کی از اتهامات واهی علیه او " توهین به مقدسات" بود. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا ، در تاريخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگير شدند. در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به اين احکام اعتراض کردند.ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند. در افغانستان نیز سيد پرويز کامبخش که از تاريخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز " شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شريف در تاريخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام " اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز" به اعدام محکوم شد.اين روزنامه نگار جوان در تاريخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ويل چرخي در حومه کابل انتقال يافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استيناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است. گزارشگران بدون مرز جامعه جهاني را فرا مي خواند که از مقامات دولت ايران خواهان آزادی اين دو روزنامه نگار شوند. طومار گزارشگران بدون مرز را برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور را امضا کنيد برای لغو حکم اعدام و آزادی پرويز کامبخش طومارگزارشگران بدون مرز را امضا کنيد
مجازات , اعدام , برای , تخلفات , اينترنتی ,
روشنفکر دینی و قرائت نوین از دین
دشمنان اسلام همواره می کوشند تا با پررنگ کردن مجازات های اسلامی، چهره ای خشن از اسلام را به جهانیان معرفی کنند، مجازات هایی نظیر سنگسار و دست و پا بریدن و شلاق زدن جزء مجازات های اسلامی هستند اما نه این گونه که هم اکنون در جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی اجرا می شود. من به حول و قوه ی الهی قصد دارم تا در این پست شما رو با چگونگی پیدایش این مجازات ها و نحوه ی صحیح اجرای آن ها آشنا کنم.
اسلام , مجازات , مجازات اسلامی , روشنفکر , روشنفکر دینی , قرائت نوین از دین , سنگسار , دست و پا بریدن , پرتاب از بلندی , شلاق زدن ,
قانون مجازات اسلامی، ۱۷سال اجرای آزمایشی
مجلس شورای اسلامی در ایران اجرای آزمایشی "قانون مجازات اسلامی" را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. این سومین بار است که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت یک سال تمدید میشود. طرح تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی آن است. محمد سیف زاده حقوقدان و از وکلای دادگستری در ایران، به بخش فارسی بی بی سی گفت که در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران عملا بدون قانون می ماندند. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال ۱۳۷۰به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر دیگر هم اجرای آن تمدید شد. اما با آزمایشی ماندن این قانون، در سال ۸۵ و سپس سال۸۶ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی قوانین آزمایشی تصویب کند. اینکه قانون مجازات اسلامی هفده سال است به شکل آزمایشی باقی مانده از دید حقوقدانان، منافی روح قانون اساسی ایران است. اختلاف نظرها بر سر قانون جایگزین مرداد ماه سال گذشته، مجلس ایران به قوه قضائیه این کشور سه ماه فرصت داد تا لایحه "مجازات اسلامی" را برای بررسی به مجلس ارائه کند. با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن تصویب شده اما از آن زمان تاکنون، اختلاف نظرهای جدی بر سر مفاد آن میان حقوقدانان و قانونگذاران، مانع از تصویب نهایی این لایحه شده است. آقای سیف زاده می گوید که این لایحه گرچه مجازات حبس از جرایم نقدی و محکومیت های مالی را حذف کرده، اما بر خلاف سیاست های گفتاری قوه قضائیه که می گوید در صدد جرم زدایی و حبس زدایی از قوانین است، محکومیت های منجر به اعدام، حبس و شلاق را در آن افزایش داده است. در لایحه "جامع مجازات اسلامی"، برای ارتداد، بدعت و سحر و جادو، محکومیت اعدام در نظر گرفته شده است. به اعتقاد گروهی از حقوقدانان ایرانی، برخی از مفاد این لایحه با قوانین مدرن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی ایران در تعارض است. چرا قانون مجازات اسلامی آزمایشی است؟ پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب تصویب شده بود، قانون "مجازات اسلامی" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند. دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود. قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت های آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که ایران را آماج انتقادها قرار داده است. مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند. طی بیش از ۲۹ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، دادگاه های ایران از در نظر گرفتن چنین مجازات هایی برای مجرمان فاصله گرفته اند، تا آنجا که رئیس کنونی قوه قضائیه ایران از قضات خواسته است از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. تغییر قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد. با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند. اختلافات میان آراء فقها و گستردگی دیدگاه ها در زمینه احکام شرع باعث شد تا در مورد جرمی یکسان، آرای متفاوتی در دادگاه های مختلف ایران در آن سال ها صادر شود. یکی از مهم ترین متون مورد استناد دادگاه های ایران در این مقطع، کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که در آن دیدگاه های فقهی اش را شرح داده است. این کتاب سپس در تدوین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، مورد استناد قرار گرفت. قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در حال حاضر جنبه آزمایشی دارد. قانون تعزیرات هم که به جرائمی می پردازد که در شرع اسلام پیش بینی نشده اند و برایشان مجازات مشخصی تعیین نشده است، پنج سال بعد در سال ۱۳۷۵ به قانونی دائمی تبدیل شد. با این همه قانون مجازات اسلامی که اینک ۱۷ سال از تصویب آن می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی باقی مانده است.
قانون مجازات اسلامی ,
مجازات اعدام باید منسوخ شود
از اکتبر ۲۰۰۸،کمیسیون سوم مجمع عمومی سازمان ملل مبارزه خود برای حذف را آغاز کرد
مجازات اعدام ,
روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام: اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است
جمعه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. عفو بینالملل در فراخوانی خواستار برپایی آکسیونهای اعتراضی در سراسر جهان علیه این مجازات بیرحمانه شده است. به نوشتهی عفو بینالملل، در سال گذشته یکهزار و ۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است. بیشترین اعدامها در شش کشور جهان به اجرا درآمده است که چین در رأس آنها قرار دارد. ایران جایگاه دوم را دارد و عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحدهی آمریکا در ردیفهای بعدی قرار گرفتهاند. کشور میزبان المپیک ۲۰۰۸، چین، در سال ۲۰۰۷، دستکم ۴۷۰ نفر را اعدام کرده است. رناته مولر-وولرمان، یکی از مسئولان عفو بینالملل در آلمان میگوید، نگاه جهان به سوی آسیا دوخته شده است. آسیا بیش از این نمیتواند اصول اساسی حقوق بشر را نادیده بگیرد.
مجازات اعدام , اجرای عدالت , انتقام , چین , ایران , عربستان سعودی , پاکستان , ایالات متحدهی آمریکا ,
روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام «اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است»
امروز جمعه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. عفو بینالملل در فراخوانی خواستار برپایی آکسیونهای اعتراضی در سراسر جهان علیه این مجازات بیرحمانه شده است. در بیانیهی سازمان عفو بینالملل که به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده، آمده است که بیشترین اعدامها در جهان در آسیا صورت میگیرد. به نوشتهی عفو بینالملل، در سال گذشته یکهزار و ۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است. بیشترین اعدامها در شش کشور جهان به اجرا درآمده است که چین در رأس آنها قرار دارد. ایران جایگاه دوم را دارد و عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحدهی آمریکا در ردیفهای بعدی قرار گرفتهاند.
روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام , عدالت , انتقام ,
اعتراض کلیسای پروتستان آلمان به قانون ارتداد در ایران
کلیسای پروتستان آلمان به تعیین مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی برای خارجشدگان از دین اسلام اعتراض کرد. این کلیسا چنین مجازاتی را خلاف اصل حقوق بشری “حق آزادی مذهبگزینی” میداند. در “قانون مجازات اسلامی” که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسیده، برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع “مرتد” سخن میرود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رویگردان میشود. مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شود. حد شرعی برای هر دوی این نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصیه به توبه میشود و چنانکه توبه نکند، حکم قتل او اجرا میشود. اسقف “مارتین شیندهوته”، مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان در آلمان میگوید: «این قانون بکلی غیرقابل قبول است و همهی مبانی یک مناسبات احترامآمیز میان ادیان را به ریشخند میگیرد.» قانون تصویب شده در مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد. اسقف “مارتین شیندهوته” میگوید من امیدوارم این قانون تایید نشود و کار تا به اینجا نکشد. به گفته این اسقف آلمانی، «این قانون به معنی نقض بنیادی حقوق بشر است.» اسقف شیندهوته در ادامهی اظهاراتش به اقدامهای مقامات جمهوری اسلامی علیه جامعهی بهاییان ایران و مسلمانان گرویده به آئین مسیحیت در ماههای نخست سال جاری اشاره کرد که موجب نگرانیهای جدی شده است. او میگوید، تصویب قانون جدید نیز این نگرانیها را تایید میکند. به گفتهی شیندهوته، با تصویب قانون ارتداد فقط باید در انتظار حوادت ناگوار بود. از نظر اسقف شیندهوته، تصویب یک چنین قانون تبعیضآمیز این خطر را در بردارد که نه تنها نهادهای دولتی علیه خارج شدگان از دین اسلام اقدام کنند، بلکه فضایی از تحقیر و محکومیت ایجاد شود که در آن هر فرد و گروه مذهبی خود را محقق احساس کند راساً دست به اقدام و خشونت بزند. علاوهبراین، این خطر وجود دارد تحملی که تاکنون در برابر کلیسای مسیحی در ایران وجود داشت، از بین برود و علیه آن اقدام شود. به اعتقاد مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان آلمان، اینکه یک جامعهی مذهبی مایل باشد هویت دینی خود را متمایز و برجسته کند، قابل فهم است، اما چنین چیزی نباید منجر به آن شود که آزادی مذهبی اشخاص و گروههای اعتقادی دیگر، تا به این حد شدید محدود شود. این اشخاص و گروهها نیز باید این حق را داشته باشند که هویت دینی خاص خود را برجسته سازند.
کلیسای پروتستان آلمان , ارتداد , آزادی دینی , قانون مجازات اسلامی , نقض حقوق بشر ,
اعتراض گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای "تخلفات اينترنتي " را قانون میکند
گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را ...
مجازات اعدام , تخلفات اينترنتي , گزارشگران بدون مرز ,
رئيس قوه قضائيه : شلاق از عادلانه ترين مجازات ها است
به نظر من اين مجازات بهترين مجازات است، چون فقط نسبت به مجرم انجام مي شود و خانواده اش تحت تاثير آن قرار نمي گيرند. مخصوصاً اگر با تشهير توأمان شود زيرا اثر بازدارندگي اش بيشتر است.
قوه , قضائیه , شلاق , مجازات ,
بار سوم بخوريد، کشته مي شويد
دادگاه كيفري استان تهران در اقدامي كه از سوي صاحبنظران حقوق "بسيار نادر" لقب گرفته، جوان 22 ساله اي را به جرم نوشيدن مشروبات الكلي يا همانكه در قانون مجازات اسلامي "شرب خمر" ناميده مي شود به "مجازات اعدام" محكوم كرد. ...
مشروبات الكلي , مجازات اسلامي , اعدام ,
مجازات مرگ را از قوانین حذف کنید!
بی شک ابتدایی ترین حق انسان، حق حیات است و سایر حقوق بشر بر حیات او تعریف می شوند. همین یک گزاره کافی است تا بتوان با قاطعیت گفت هیچ کس حق سلب حیات هیچ انسانی را ولو به واسطه قانون ندارد. قانونی بودن مجازات مرگ به این مجازات مشروعیت نمی بخشد بلکه برعکس، مشروعیت قانون را زیر سوال می برد، زیرا قانون باید به گونه ای تدوین شده باشد که ناقض حقوق بشر نباشد. همانطور که اگر در قانون حق خوراک از انسان سلب شود ایراد را باید در قانون جستجو کرد نه در انسان. حتی رای اکثریت مردم به وجود مجازات مرگ در قانون این مجازات را مشروع نمی کند همانطور که سایر حقوق بشر به واسطه رای مردم تعیین نشده اند(و به واسطه رای مردم هم ساقط نخواهند شد) و حقوق بشر به واسطه انسان زاده شدن به او تعلق می گیرد و هیچ چیز ولو رای اکثریت نمی توانند حقوق بشر را از او سلب کند. از طرفی، متاسفانه در بحث دفاع یا مخالفت با مجازات مرگ یک اشتباه اساسی وجود دارد و آن اینست که مجازات مرگ توسط هر دو طرف به رسمیت شناخته می شود اما بر سر اعمال یا عدم اعمال آن بحث در می گیرد. درحالی که مطابق آنچه در مقدمه آمده، اساساً طرح مجازات مرگ به عنوان یکی از جزاهای کیفری کاملاً اشتباه است و هیچ کس نباید برای تعیین مجازات به کشتن یک فرد دیگر فکر کند. این تفکر شبیه این است که بگوییم می توان به عنوان مجازات، یک فرد را به زور وادار به پرستش یک خدا کرد و دعوایی سر این شکل بگیرد که آیا این مجازات را اعمال کنیم یا نه! در حالی که اصل مجازات به اشتباه طراحی شده است چون هیچ کسی در هیچ شرایطی ولو به واسطه قانون حق ندارد دین و اعتقادی را بر کسی تحمیل کند و حتی اگر اکثریت هم این اشتباه را تایید کنند باز این اشتباه مشروعیت نخواهد یافت. در مورد اعدام هم مساله تکرار مکرر این جنایت انسانی است که این ذهنیت را در افراد به وجود آورده که اعدام یک مجازات است و حال عده ای با اجرای این مجازات موافقت می کنند و عده ای با اجرای آن مخالفند، در حالی که اصل مجازات به اشتباه طراحی شده است. همین دیدگاه در رد مجازات اعدام کفایت می کند اما بد نیست برای روشن شدن موضوع به ابعاد دیگر قضیه هم اشاره کنم...
اتاق گاز , اعدام , تیرباران , جنایت , دار زدن , سنگسار , صندلی اکتریکی , طناب دار , قتل عمد , مجازات اعدام , مجازات مرگ , مرگ ,
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ایران را به شدت محکوم کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ایران را به خاطر نقض حقوق بشر به شدت محکوم کرد. آنطور که رویترز گزارش کرده، اقدامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرای مجازات شلاق و قطع اعضای بدن در قطعنامهای مورد نکوهش شدید قرار گرفته است.
ایران , حقوق , بشر , سازمان , ملل , کمیته , قطعنامه , رویترز , شلاق , قطع , مجازات ,
تنها ماده قانونی مربوط به تعقیب و مجازات ناقضان قانون اساسی در آستانه حذف!
قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ،مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد. نظر باینکه منابع و ابزار های عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفر دهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ،از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود. قهرا چنانکه قدرت های بلامنازع و بدون رقیب که همواره به فربه شدن هرچه بیشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه های کنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناکی مبدّل شوند که جز توسل به تهاجم ،خشونت و دریدن ،راه و روش دیگری را برای حفظ و بقاء خود نمی شناسد. با توجه به جایگاه و عملکرد نهادهای انتصابی در ایران که اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند و بویژه با عنایت به اینکه قدرت دین نیز در ید حکومت واقع شده است، این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد. در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت ،امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی ،از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی مهیّا شود. گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور به موجب اصول 113 و 121 این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل 156 همین قانون ،قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ،عهده دار احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين است ،مع الوصف ضمانت اجرائی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است. با این وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوّب 2/3/75 مقرر می داشت:"هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسيمحروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." اما از آنجا که ماده مذکور صرفا ناظر به " مقامات و مامورین دولتی" بود و از اطلاق و شمول لازم برای تعقیب بسیاری از مقامات موثر در نهادهای انتصابی از جمله اعضای شورای نگهبان برخوردار نبود ،از اینرو این قبیل اشخاص به مصداق "لا یسئل عما یفعل" هرکار کنند کس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونیت آهنین برخوردار و غیر قابل تعقیب بودند. لذا برای جبران این خلاء و نقیصه ، در سال 1381 در مجلس ششم طرحی دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كرده و يا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند. خوشبختانه در 11/10/81 ماده واحده مذکور بطور کم سابقه ای با بالاترین رای به تصویب مجلس رسید و هم اکنون ذیل ماده 570 جزئی از قانون مجازات اسلامی است. متن این ماده به شرح زیر است: " هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتيكه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يكتا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." با وجود چنین ظرفیتی در قانون و برغم اینکه بارها از شخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفاء حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی ،حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند ،دعوت بعمل آورده ام (اینجا) لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند. اما با کمال تاسف بنظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اینجاست که تاکنون حتی یکنفر از حقوقدانان و سیاستمداران نیز کوچکترین اشاره ای به این نکته نکرده است! با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود.
اکبر , اعلمی , ریاست , جمهوری , ایران , قانون , مجازات , اسلامی ,
اعدام
مرد با صدا پخته اش، سالهای دور را ورق می زند و می گوید: دخترم باور نمی کنی ۱۳ سال شیراز حتا یک اعدامی نداشت!
شیراز , اعدام , قوه قضاییه , جرم , مجازات , وارش , آسیه امینی ,
مصاديق جرم سياسی در ايران و مجازاتهای آن تصويب شد
بر اساس ماده 4 هر يک از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسی محسوب و مرتکب به حبس از شش تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.....
مصاديق , جرم سياسی , در ايران , مجازات ,
لایحه جدید اسلامی و مجازات مرگ برای مرتد
در طول حکومت اسلامی هزاران نفر تاکنون به جرم ارتداد ، دگر اندیشی ، کفر و شرک به مجازات مرگ محکوم و اعدام شده اند . کشتن مرتد در ایران اسلامی امر تازه ای نبوده و نیست و در دوران حکومت همه جناح ها ی خوش خیم ، میان خیم و بدخیم اسلامی متأسفانه وجود داشته وبا این لایحه می خواهند به آن ، صورتی قانونی بدهند ! چرا که قصد دارند با علنی کردنش وبا ایجاد رعب و وحشت حاصله از آن در میان مردم آزادیخواه ، بخصوص زنان برابری طلب ، کارگران مبارز و پیشرو ، دانشجویان و ُجوانان آگاه ، از سکولار ، لائیک ، آته ئیست شدن و دگر اندیشی به خیال خود جلوگیری کنند ! حکومت اسلامی این وصله ناجورجهانی ، این چهره عریان و وحشی سرمایه داری ، این لکه ننگ و سیاهی تاریخ بشریت ، روزی نیست که در راه سیاه ارتجاعی اش و رفتن به سوی هدف و قله اش در قعر تاریخ ، خبر ساز نباشد ! جنایتی نکند و گندی از احکام کثیف و ضد بشری ، ضد زن ، ضد کارگری و ضد آزادی وغیر انسانی شرعی و اسلامی اش را رو ، قانونی و لازم الاجرا نکند ! از همین لایحه جدید بگیرید تا شلاق زدن به کارگران به جرم برگزاری روز اول ماه مه ! و به قصد بی حرمتی و توهین به کارگران و عقب راندنشان ، تا پوشش اجباری ، تبعیض جنسی ، حقوقی ، قضایی ، تعیین سهمیه دانشگاه ، آپارتاید جنسی در کتابهای درسی برای دختران و زنان به جرم زن و درجه دوم بودن و به قصد گسترش قوانین شرعی و مردسالارانه اسلامی و خانه نشین کردن آنان ! از پرتاب محکوم به اعدام به جرم لواط و همجنس گرایی از کوه و بلندی بگیرید تا حکم اعدام برای کسی که بیش از سه بار مشروب خورده باشد ، تا حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، مجازات توهین به مقدسات ، مفسد فی الا رض و معاند و ملحد خواندن ، دست و پا قطع کردن ، سنگسار واعدام هزاران زندانی سیاسی وفتوای ترور و قتلهای زنجیره ای و... این جنایات واحکامی که به جهت حفظ نظام ، قدرت واقتدارحکومت اسلامی سرمایه واستثمار و گسترش اسلام سیاسی در راه اهداف و قله اش از خرجین متون دینی خارج و حکم و فتوا بر اجرا گرفته ازبدو تولد این حکومت اسلامی که دم از اسلام ناب محمدی ، بوسه بر دست پینه بسته کارگر ، عدل علی و نامه به مالک اشتر و هزار شعار ، دروغ و وعده و وعید میزد شروع شد ! و برخی از ملی گراها ، روشنفکران مثلا دینی وغیر دینی و کمی سکولار نیز با آنان هم آواز بودند و شدند ، که از طرفی حکومت و قانون اساسی مورد تأئیدشان بود و از سوی دیگر دم از همخوانی و نداشتن تضاد ، دین و دموکراسی هم ، می زدند که نا آگاهانه یا نا خواسته و یا آگاهانه و برای منافع اقتصادی و سیاسی عقیدتی حقیرشان و تضادشان با دگراندیشان و دیگران باعث شدند که به حکومت اسلامی و قوانین متحجرش میدان رشد و عرض اندام بیشتری داده شود !
لایحه جدید اسلامی و مجازات مرگ برای مرتد ,
احتمال تشديد تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران
بازم برین جشن هسته ای بگیرین مردم رو خر کنین! گزارش ها حاكي از آنست كه پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان در آستانه توافق درباره قطعنامه جديد عليه قرار دارند. تام كيسي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا با اشاره به خودداري ايران از توقف برنامه غني سازي اورانيوم گفت : تلاش مي كنيم زمينه پاسخ شديد به اين موضع ايران را فراهم كنيم. كيسي با اشاره به ادامه مذاكرات ميان گروه 1+5 خاطر نشان كرد ، اين مذاكرات ، براي جلوگيري از مواجه شدن با وضعيت نامطلوب در آينده ، فرصت مهمي را در اختيار ما قرار مي دهد. آمريكا تلاش مي كند ، پيش نويس قطعنامه اي را كه در آن اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران پيش بيني شده باشد در دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل قرار دهد.
تحریم , مجازات , شورای امنیت , غنی سازی ,
لایجه مجازات اسلامی؛ «فشار بر اقلیت های دینی قانونی می شود»
جامعه بهاييان ايران، با انتشار بيانيه ای از به خطر افتادن جان پيروان آيين بهاييت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. در بيانيه اين جامعه با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.» خانم بانی دوگال، نماينده اصلی جامعه بين الملل بهايی در سازمان ملل، لايحه پيشنهادی مجازات اسلامی را بر خلاف تمامی موازين حقوق بشر و پيمان های جهانی خوانده که ايران آنها را پذيرفته و می گويد: « تصويب اين قانون، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونيت قضايی، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پيگيرد قرار دهند.» قانونی کردن فشارها بر اقلیت های دینی؟ اعلام خبر بررسی لايحه جديد مجازات اسلامی همزمان شده است با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشديد فشارهای جمهوری اسلامی بر پيروان آيين بهاييت در ايران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ايجاد محدوديت های شغلی برای اين اقليت مذهبی، که اتحاديه اروپا را نيز به واکنش وا داشته است. در اين باره، دکتر ديميتريج روپل، رييس اسلوانيايی اين اتحاديه گفته است که اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت اقليت های قومی، دينی در ايران به شدت نگران اند. ديان علايی، نماينده بهاييان در سازمان ملل به راديو فردا می گويد: «آنچه که موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پيروان اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی است.» خانم علايی می افزايد: «تا به حال در ايران، موضوع اديان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای خيلی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قانون ايران بی سابقه است که بخواهند برای فرد مرتد قانون وضع کنند که البته اين نشان می دهد جمهوری اسلامی قدم ديگری را عليه آزادی اديان برداشته است.» در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله دين زرتشت و مسيحيت گرويده اند، کاری که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس می گويد که با لايحه جديد مجازات اسلامی همه چيز وجهه قانونی می گيرد. آقای لاهيجی که در عين حال نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثير اين قانون بر وضعيت بهائيان در ايران می گويد: «تا به حال رويه دادگاه های جمهوری اسلامی در مساله ارتداد اين بود که بر اساس فتوی (آيت الله) خمينی حکم صادر می کردند اما حالا همين فتوی را تبديل به قانون کرده اند يعنی درست در همان چارچوبی که در رساله ايشان مطرح است.» وی افزود:« جالب اين است که اين لايحه می گويد مجازات حدی را که در نظر می گيرند برای فرد مرتد، نه قابل تعديل است و نه قابل تحصيص و نه تعطيل می شود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور می کند که فقط يک حکم صادر کند و نمی تواند بگويد که مثلا حکم با مقتضيات زمان قابل تطبيق نيست، بنابر اين اجرايش نمی کنيم و نه می تواند برای فرد حکم حبس صادر کند.» قانون فعلی مجازات اسلامی مورد استناد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰ به تصويب رسيده است اما اين بحث همچنان مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسلامی را به فکر تجديد نظر در اين قانون انداخته است. نقد کارشناسان بر لایحه مجازات اسلامی قانون پيشنهادی با اينکه هنوز به تصويب نرسيده، مورد نقد بعضی کارشناسان قرار گرفته است. در اين زمينه، عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده در اين لايحه انگشت گذاشته که از مطرح ترين موارد چالش فعالان حقوق بشر با مسولان جمهوری اسلامی است. آقای عبدی در بخشی از اين مقاله به مسئله مرور زمان پرداخته و می گويد: «مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتی ميشود و حدود و قصاص شامل آن نمی شود. مثلاً اگر قاچاقچی بزرگی ده سال پيش مواد وارد کشور و توزيع کرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفی باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علنی شود، قابل پيگيری نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است.» وی می افزايد: «اما اگر دختری ۳۰ سال پيش با پسری رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند، و به دليلی اين قضيه برای مقامات قضائی آشکار مي شود، در اين صورت بايد پيگيری و آنان را مجازات کنند و هر کس می داند که تبعات چنين کاری چيست.» اين مقاله همچنين به پا برجا ماندن مسئله سنگسار اشاره کرده و می نويسد:« يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.» اين مقاله می افزايد: «اولاً دادستان فلان استان از کجا می داند که اجرای چنين حکمی موجب وهن نظام مي شود؟ مگر قاضی مربوط در مورد اخير اجرای حکم چنين برداشتی داشت؟ آيا او در اين مقام است؟ ثانياً؛ چگونه مي شود که اجرای حکم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعی حاکميت خدا و اسلام شود؟ به علاوه چرا ديگر احکامی که موجب وهن مي شوند مشروط بر اين شرط نشده اند؟ و بالاخره نويسندگان مي خواسته اند اين ماده و اصل رجم باشد، تا حساسيت برخی افراد مراعات شود، اما اين تبصره هم عملاً اجرای آن را ملغی کند و اين يعنی چوب هر دو را خوردن و نان هيچکدام را نخوردن. يعنی نه آن افراد با وجود اين ماده و تبصره ذيل آن راضی مي شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.» در اين مقاله آقای عبدی با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد مرتد از مسولان جمهوری اسلامی می پرسد:« در اين ۲۵ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟»
لایجه مجازات اسلامی , فشار , اقلیت های دینی , قانون , ایران , دکتر لاهیجی ,
اسلام از نگاه غرب . ویدئو
این ویدئو رو ببینید تا متوجه بشید چرا وقتی از ما ملیتمون رو می پرسند می ترسیم بگیم ایران . واقعاع تاسف آوره .
مجازات , ویدئو ,
آمریکا: متهمین ۱۱ سپتامبر عادلانه محاکمه می شوند
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد برای این افراد تقاضای مجازات مرگ شده است. مایکل چرتاف وزیر امنیت داخلی آمریکا در گفتگو با بی بی سی قول داد شش نفری که متهم به سازماندهی حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ هستند، بطور عادلانه محاکمه شوند و روند دادرسی بطور کامل در مورد آنها اجرا شود. این شش نفر که در بازداشتگاه گوانتانامو بسر می برند قرار است در یک دادگاه نظامی محاکمه شوند. دادستان های آمریکا برای این افراد تقاضای مجازات مرگ کرده اند. مایکل چرتاف گفت "عاملین یکی از فجیع ترین جنایات تاریخ بشر" دارای "وکلای مدافع و کلیه حقوق بنیادین" خواهند بود. خالد شیخ محمد، که گفته شده طراح اصلی توطئه بوده، از جمله این ۶ نفر است.
11 سپتامبر , مجازات , مرگ , آمریکا , محاکمه ,
دفاع سفير ايران در اسپانيا از قطع دست و پاي مجرمين
داود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا، روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی در مادرید از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع کرد و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا مقایسه نمود.
مجازات , مجازات اسلامی , جمهوری اسلامی , حقوق بشر ,
بررسي لايحه مجازات اسلامي در كانون مدافعان حقوق بشر
هويت انساني زنان در قوانين كيفري جاري ناديده گرفته شده است و زن در قوانين بعد از انقلاب تبدیل به موجودی دست دوم ناتوان و ناقص العقل شده است. شيرين عبادي با بيان اين سخنان در نشست درنشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر كه 15 آبان ماه براي نقد و بررسي لايحه مجازات اسلامي برگزار شد، گفت: "در قانون نوشتهاند ارزش جان زن نیمی از جان مرد است و سالها هم این موضوع را بررسی کردند و حالا که قانون مینویسند همچنان بر این عقیده اصرار دارند." عبادی در ادامه گفت: "در جامعهای که تعداد زنان تحصیل کرده بیش از مردان است چطور میتوان گفت ارزش جان یک زن نصف جان مرد است و شهادتش در برخی از موارد قابل پذیرش نیست؟" محمد سیفزاده، وكيل دادگستري و عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، ديگر سخنران اين نشست بود. سيفزاده بسیاری از مجازاتها را مصداق شکنجه دانست و گفت: "لايحه در قسمت کيفري تقريبا هيچ کاري نکرده است و احکام کيفري با علم و عقل منطبق نيستند." وي با اشاره به اين كه آخرين اعمال مجازاتهاي شديد مربوط به دوران منتسکيو بود، افزود: "امروز اصل بر برائت است. چه ضرورتي دارد که شما قانوني تصويب ميکنيد که بعد بنا بر شرايط بين المللي بخشنامه صادر کنيد و آن را تغيير دهيد؟" به اعتقاد اين وكيل دادگستري بسياري از مجازاتها مثل شلاق و تشهير از مصاديق بارز شکنجه هستند و با اصل 38 و 39 قانون اساسي مبنی بر منع شکنجه و هتک حرمت تناقض دارد. او تاكيد كرد: "لايحه نشان نميدهد که مسوولان قوه قضائيه در صدد جرمزدايي و حبسزدايي هستند." به گفته سيفزاده در لايحه پيشنهادي تعداد اعدامها افزايش يافته، به طوري که هر کس با هر جرمي سه بار حد بخورد، در مرتبه چهارم اعدام ميشود. افزايش شلاق و حدود و قصاص را نيز بايد اضافه کرد. در ادامه اين نشست صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به بررسي لایحه مجازات اسلامی از ديدگاه فقهی پرداخت. وي با بيان اين كه خطوط قرمزی در حوزه قانونگذاری هستند که واقعا خط قرمز محسوب نميشوند و ناشی از اختلاف برداشت هستند، گفت: "بسیاری از موارد عرفی به غلط عنوان شرعی به خود گرفته موضوعاتی که با رجوع به عقل عرفی هستند شرعی دانسته شدهاند." اين استاد دانشگاه در اين رابطه
لایحه مجازات اسلامی , حقوق بشر , حقوق زنان ,
تردیدشاهرودی در مورد کارآیی مجازات اعدام
سید محمود هاشمی شاهرودی روز چهارشنبه، ۲۴ مهر، در جمع مسئولان قضایی استان اردبیل گفت: «برخی تصور میکنند علت برخی از مشکلات این است که مجازاتها شدید نیست.» وی با اشاره به این که شمار زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر اعدام شدهاند، پرسید: «آیا قاچاق مواد مخدر کم شده است؟» و «آیا اگر کلاهبردار را اعدام کنیم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری کم میشود؟» اذعان رئیس قوهی قضائیهی ایران به ناکارآیی مجازات اعدام در مهار جرمها و جنایاتها در حالی است که ایران به لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام جز صدرنشینهای دنیاست و سازمانهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، پیوسته بر لزوم توقف اعمال چنین مجازاتی پافشاری میکنند. کاربرد اشکال سنگدلانهی اعدام مانند سنگسار، اعدام نوجوانان و اعدام در ملاء عام و تأثیرات مخرب آنها بر روان و سلامت جامعه نیز، سبب شدهاند که کارنامهی جمهوری اسلامی در رعایت حقوق بشر بار منفی بیشتری پیدا کند و نام ایران به لحاظ نقض حقوق بشر همه ساله در ردههای نخست فهرست ناقضان بینالمللی این حقوق باشد.
شاهرودی , مجازات اعدام ,
تصويب كليات سه لايحه مهم در مجلس: لایحه حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامى و جرايم رايانه اى
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز سه شنبه خود كليات سه لايحه مهم حمايت از خانواده، قانون مجازات اسلامى و جرايم رايانه اى را تصويب كرد. كليات لايحه حمايت از خانواده كه دو ماده آن باعث جنجال بسيارى شده بود با ۱۷۱ راى موافق، ۴۲ راى مخالف و هفت راى ممتنع به تصويب رسيد. بر اساس آيين نامه داخلى مجلس، پس از تصويب كليات يک لايحه، نمايندگان به بررسى جزئيات آن پرداخته و در بسيارى موارد پيشنهادهاى خود را براى
ميان دشت های روستای دستجرد تا پای چوبه دار، برای بهنام فقط يک «کفتر پرانی» فاصله بود. بهنام ۱۶ سال داشت؛ شايد هم کمتر؛ اول دبيرستان بود. نزديک خانه اش داشت کبوترهايش را پرواز می داد. مهرداد، دوست هم کلاسی اش، از سر شيطنت سنگی به سوی کبوتر پرتاب می کند. کار به درگيری می کشد؛ و لحظه ای بعد بهنام، ناخواسته قاتل دوستش شده بود. دو سه سالی در زندان گذشت تا سن ۱۸ سالگی؛ و اکنون بهنام زارع، فرزند صمد، متولد سوم خرداد ماه ۱۳۶۸ در روستای دستجرد استان فارس، پای چوبه دار است. حکمش تاييد شده، و اوليای دم هم رضايت نمی دهند. حکم اعدام برای اجرا به زندان ابلاغ شده، و فاصله بهنام تا مرگ را اکنون فقط بخشايش خانواده مقتول می تواند حفظ کند. محمد مصطفايی، وکيل مدافع پرونده بهنام زارع در گفت و گو با راديوفردا می گويد که آيت الله شاهرودی در نامه ای به زندان نوشته است: «سعی شود با صلح و سازش موضوع خاتمه پيدا کند. و در صورتی که در زمينه قصاص و رضايت اوليای دم نتيجه ای حاصل نشد، حکم طبق موازين قانونی قابل اجراست.»
بهنام زارع , مجازات اعدام , قوه قضاییه , محمد مصطفایی , وکیل , رضایت اولیا دم مقتول , فاطمه حقیقت پژوه اعدام شد
حکم اعدام فاطمه حقیقت پژوه به جرم قتل شوهر صیغه ای اش که با اعتراض گسترده فعالان حقوق بشر روبرو شده بود صبح روز چهارشنبه به اجرا گذاشته شد.
فاطمه حقیقت پژوه , حقوق بشر , قصاص , مجازات اعدام , هنوز هم «اجرای احکام اعدام به صورت علنی» بنا به ضرورتهای اجتماعی امکانپذیر است
آیتالله شاهرودی در بخشنامهای اعدام در انظار عمومی را مشروط کرده است. از این پس، «اجرای احکام اعدام به صورت علنی فقط با موافقت رئیس قوه قضائیه و بنا به ضرورت های اجتماعی امکانپذیر است». علی نجفی توانا، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز ضمن مثبت خواندن این بخشنامه اظهار داشت، رئیس قوه قضائیه فاقد اقتدار قانونگذاری است و این گونه بخشنامهها را میتوان بر خلاف قوانین موضوعه تلقی کرد. به گفتهی وی، این بخشنامه «نمیتواند در سلسله مراتب تقنینی موجب نسخ قوانین و عدم اجرای مقررات موضوعه شود و از این حیث وظیفهای برای قضات ایجاد نمیکند». نجفی توانا در گفتوگو با خبرگزاری ایسنا همیچنین گفت: « در کشور ما بهویژه در دو دهه اخیر ... قانون مجازات اسلامی مملو از عناوین مجرمانه و مشحون از مجازاتهای سرکوبگر ارعابی و بدنی بوده است و در کنار آنها از مجازاتهای سلب آزادی مانند زندان در یک چرخش آشکار به جای کیفرهای بدنی استفاده شده است.» این کارشناس امور قضایی تاکید میکند که با وجود این، «توفیقی در مهار پدیده بزهکاری به دست نیامد.»
اعدام , علنی , ملا, عام , مجازات , رئیس قوه قضائیه , قوه قضائیه , اجرای احکام , مخالفت کانون مدافعان حقوق بشر با طرح مجازات اخلال در امنیت روانی
کانون مدافعان حقوق بشر با برگزاری یک نشست مطبوعاتی دلایل مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام کرد. نمایندگان مجلس هشتم طرحی را تهیه و یک فوریت آن را به تصویب رساندند که مجازات جرائم اخلال در امنیت روانی جامعه را تشدید میکند. در صورت تصویب نهایی این طرح که از سوی ۱۹ نفر از نمایندگان تهیه شد، مجازات بسیاری از جرائم شامل حکم مجازات محارب و مفسد فیالارض یعنی اعدام میشود. طبق بند ۵ ماده ۲ طرح فوقالذکر، تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد در ردیف جرائمی چون سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف و مستوجب اعدام تلقی شده است و البته تشخیص «فساد» و «الحاد» نیز بسته به نظر دادگاه است. از همین رو کانون مدافعان حقوق بشر با صدور اطلاعیهای ضمن مخالفت با این طرح اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی این طرح، آزادی بیان محدودتر شده، امنیت قضایی شهروندان به مخاطره افتاده و بر تعداد اعدامها افزوده خواهد شد
ایران , کانون مدافعان حقوق بشر , طرح مجازات اخلال در امنیت روانی , پس از بريتانيا، هلند هم درخواست پناهندگی مرد همجنسگرای ایرانی را رد كرد
مهدی کاظمی گفته است اگر به ایران بازگردد زندگی اش در خطر خواهد بود زیرا دوست پسر وی پیش از آنکه اعدام شود او را جفت و همبستر خود خوانده بود. یک سخنگوی دولت هلند گفت که آقای کاظمی اکنون به بریتانیا، اولین کشور اروپایی که وارد آن شد، مسترد خواهد شد. درخواست پناهندگی وی قبلا در بریتانیا رد شده است. پرونده آقای کاظمی به آرمان مبارزاتی فعالان حقوق همجنسگرایان در اروپا بدل شده است. آقای کاظمی، 19 ساله، گفت او در سال 2005 به بریتانیا سفر کرد تا زبان انگلیسی بخواند اما به گفته وکیل آقای کاظمی، او در آنجا متوجه شد که معشوقش به جرم همخوابگی با یک مرد در ایران اعدام شده است. رابطه جنسی با جنس موافق در ایران جرم است. وی پس از رد درخواست پناهندگی اش در بریتانیا در سال 2006 و پس از آنکه چیزی نمانده بود به ایران اخرج شود به هلند گریخت. مقام های اداره مهاجرت هلند معمولا نسبت به همجنسگرایان ایرانی نرمش بیشتری نشان می دهند. این گروه به دلیل خط مشی تند دولت ایران نسبت به آنها از امتیازات ویژه در هلند برخوردار می شوند. اما در این مورد دولت هلند از بررسی موضوع خودداری کرده است. براساس "مقررات 2003 دابلین" که در اتحادیه اروپا جاری است، کشوری که متقاضی ابتدا از آنجا وارد هلند شده مسئول بررسی تقاضای پناهجو است. آقای کاظمی می گوید زندگی اش در خطر خواهد بود نه فقط به خاطر اینکه از او به عنوان همجنسگرا نام برده شده بلکه به این دلیل که خبر مربوط به او به طور گسترده در رسانه ها انعکاس یافته است. عموی آقای کاظمی - که در بریتانیا است - گفت خانواده او درحال بررسی دادن درخواست تجدید نظر به دادگاه اروپایی است. اداره مهاجرت بریتانیا در بیانیه ای گفت: "ما با دقت زیاد پرونده هر متقاضی را پیش از آنکه رد شود بررسی می کنیم و هیچ کسی را که باور داشته باشیم در صورت اخراج در خطر خواهد بود رد نمی کنیم."
همجنسگرا , اعدام , هلند , بريتانيا , قانون مجازات اسلامي , با تصویب این قانون مجازات اسلامی؛باراک حسین اوباما، کاندیدای حزب دموکرات، مرتد و محکوم به اعدام میشود
جامعه بهاييان ايران، با انتشار بيانيه ای از به خطر افتادن جان پيروان آيين بهاييت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. در بيانيه اين جامعه با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.» خانم بانی دوگال، نماينده اصلی جامعه بين الملل بهايی در سازمان ملل، لايحه پيشنهادی مجازات اسلامی را بر خلاف تمامی موازين حقوق بشر و پيمان های جهانی خوانده که ايران آنها را پذيرفته و می گويد: « تصويب اين قانون، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونيت قضايی، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پيگيرد قرار دهند.» قانونی کردن فشارها بر اقلیت های دینی؟ در بيانيه جامعه بهاییان ایران با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.» اعلام خبر بررسی لايحه جديد مجازات اسلامی همزمان شده است با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشديد فشارهای جمهوری اسلامی بر پيروان آيين بهاييت در ايران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ايجاد محدوديت های شغلی برای اين اقليت مذهبی، که اتحاديه اروپا را نيز به واکنش وا داشته است. در اين باره، دکتر ديميتريج روپل، رييس اسلوانيايی اين اتحاديه گفته است که اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت اقليت های قومی، دينی در ايران به شدت نگران اند. ديان علايی، نماينده بهاييان در سازمان ملل به راديو فردا می گويد: «آنچه که موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پيروان اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی است.» خانم علايی می افزايد: «تا به حال در ايران، موضوع اديان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای خيلی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قانون ايران بی سابقه است که بخواهند برای فرد مرتد قانون وضع کنند که البته اين نشان می دهد جمهوری اسلامی قدم ديگری را عليه آزادی اديان برداشته است.» در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله دين زرتشت و مسيحيت گرويده اند، کاری که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس می گويد که با لايحه جديد مجازات اسلامی همه چيز وجهه قانونی می گيرد. آقای لاهيجی که در عين حال نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثير اين قانون بر وضعيت بهائيان در ايران می گويد: «تا به حال رويه دادگاه های جمهوری اسلامی در مساله ارتداد اين بود که بر اساس فتوی (آيت الله) خمينی حکم صادر می کردند اما حالا همين فتوی را تبديل به قانون کرده اند يعنی درست در همان چارچوبی که در رساله ايشان مطرح است.» وی افزود:« جالب اين است که اين لايحه می گويد مجازات حدی را که در نظر می گيرند برای فرد مرتد، نه قابل تعديل است و نه قابل تحصيص و نه تعطيل می شود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور می کند که فقط يک حکم صادر کند و نمی تواند بگويد که مثلا حکم با مقتضيات زمان قابل تطبيق نيست، بنابر اين اجرايش نمی کنيم و نه می تواند برای فرد حکم حبس صادر کند.» قانون فعلی مجازات اسلامی مورد استناد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰ به تصويب رسيده است اما اين بحث همچنان مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسلامی را به فکر تجديد نظر در اين قانون انداخته است. « يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.» عباس عبدی، روزنامه نگار نقد کارشناسان بر لایحه مجازات اسلامی قانون پيشنهادی با اينکه هنوز به تصويب نرسيده، مورد نقد بعضی کارشناسان قرار گرفته است. در اين زمينه، عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده در اين لايحه انگشت گذاشته که از مطرح ترين موارد چالش فعالان حقوق بشر با مسولان جمهوری اسلامی است. آقای عبدی در بخشی از اين مقاله به مسئله مرور زمان پرداخته و می گويد: «مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتی ميشود و حدود و قصاص شامل آن نمی شود. مثلاً اگر قاچاقچی بزرگی ده سال پيش مواد وارد کشور و توزيع کرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفی باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علنی شود، قابل پيگيری نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است.» وی می افزايد: «اما اگر دختری ۳۰ سال پيش با پسری رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند، و به دليلی اين قضيه برای مقامات قضائی آشکار مي شود، در اين صورت بايد پيگيری و آنان را مجازات کنند و هر کس می داند که تبعات چنين کاری چيست.» اين مقاله همچنين به پا برجا ماندن مسئله سنگسار اشاره کرده و می نويسد:« يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.» اين مقاله می افزايد: «اولاً دادستان فلان استان از کجا می داند که اجرای چنين حکمی موجب وهن نظام مي شود؟ مگر قاضی مربوط در مورد اخير اجرای حکم چنين برداشتی داشت؟ آيا او در اين مقام است؟ ثانياً؛ چگونه مي شود که اجرای حکم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعی حاکميت خدا و اسلام شود؟ به علاوه چرا ديگر احکامی که موجب وهن مي شوند مشروط بر اين شرط نشده اند؟ و بالاخره نويسندگان مي خواسته اند اين ماده و اصل رجم باشد، تا حساسيت برخی افراد مراعات شود، اما اين تبصره هم عملاً اجرای آن را ملغی کند و اين يعنی چوب هر دو را خوردن و نان هيچکدام را نخوردن. يعنی نه آن افراد با وجود اين ماده و تبصره ذيل آن راضی مي شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.» در اين مقاله آقای عبدی با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد مرتد از مسولان جمهوری اسلامی می پرسد:« در اين ۲۵ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟»
قانون مجازات اسلامی , باراک حسین اوباما , حزب دموکرات , آمریکا , مرتد , اعدام , امید ندهید!
کاش مدیران قضایی ما به عواقب گفته هایشان در مصاحبه با رسانه ها، دقت داشتند و می دانستند که بیش از 130 خانواده ای که در آنها یک عضو خانواده در زیر 18 سالگی حکم اعدام دریافت کرده ، وقتی خودش را بعد از گذشت سه روز، شامل سخنان فر ح بخش آن مدیر قضایی نمی بیند چه حسی پیدا می کند! آقای حسین ذبیحی معاون دادستان کشور هفته گذشته اعلام کرد که متهماني که سن آنها کمتر از 18 سال است، با هر درجه از جرمي که مرتکب شوند، به استناد قوانين موضوعه ايران، اعدام نخواهند شد بلکه به ساير مجازات مقرر در قانون محکوم مي شوند. در حالی که در خبر امروز، ایشان درخصوص اجرای مجازات قصاص نفس افراد زیر 18 سال گفت: اصل قصاص حد حکومت نیست بلکه حد خصوصی است که مقررات شرعی و قانونی این حق را به اولیای دم داده است .
مجازات اعدام , حقوق کودک , براساس قانون مجازات اسلامی ماده 300و435و479 خون بهای یک زن ازخون بهای بیضه چپ یک مرد کمتراست
براساس قانون مجازات اسلامی ماده 300و435و479 خون بهای (دیه)یک زن ازخون بهای بیضه چپ یک مرد کمتراست
قانون مجازات اسلامی , دیه , البشیر بجرم جنایت دستگیر میشود ، آیا سران جمهوری هم بزودی دستگیر خواهند شد ؟
آیا مردم ایران حتما میبایستی مسیحی میبودند تا در مرکز دقت جهانیان قرار بگیرند ، و پرونده جنایت بر علیه آنان که مصداق بارز جنایت بر علیه بشریت میباشد در دستور کار قرار گیرد. ؟ این در حالیست که مردم ایران یکی از سکولار ترین مردم منطقه هستند در حالیکه توسط یکی از افراطی ترین و مذهبی ترین رژیم های دنیا به اسارت گرفته شده اند مردم ایران توقع دارند این سئوالات پاسخ داده شوند .
مجازات سران رژیم اسلامی , ايران: جايی که جان آدمی به مويی بند است (فرج سركوهي)
تبرئه و آزادی جوانی که به اتهام چهار بار نوشيدن مشروبات الکلی به اعدام محکوم شده بود، دو يا سه روز پس از صدور حکم اعدام، گرچه خبری شادی بخش بود، اما نشان می دهد که فاصله مرگ و زندگی و اعدام و تبرئه در دادگاه ها و نظام قضايی جمهوری اسلامی ايران تا چه حد نزديک و از قانون و ضابطه دور و به تصادف وابسته است. همزمان با محاکمه اين جوان، رييس قوه قضاييه اعدام يک نوجوان را که به هنگام وقوع جرم کمتر از ۱۸ سال داشت، به تاخير انداخت به اميد آنکه خانواده مقتول از اعدام کودکی که در يک دعوای کودکانه مرتکب قتلی ناخواسته شده است، درگذرند. مرگ و زندگی اين نوجوان نيز، چون مرگ و زندگی همه متهمان به قتل در ايران، نه به قانون و ضابطه، که به تصادف و اراده فردی کسان و نهادهای غير قضايی، چون خانواده مقتول، وابسته شده است. و باز هم در همين چند روز اخير، دادگاهی در سنندج درخواست خانواده ابراهيم لطف اللهی را برای نبش قبر، کالبد شکافی و تحقيق در باره دليل واقعی مرگ اين دانشجو در زندان، که خودکشی اعلام شده است، با اسنتاد به «شرعی نبودن نبش قبر» رد کرد و گفته می شود که ماموران وزارت اطلاعات سنندج از خانواده اين دانشجو به اتهام «توهين به ماموران دولت» شکايت کردند. همزمان با خبر تعويق اجرای حکم زندان هادی قابل، يک روحانی وابسته به اصلاح طلبان مذهبی، گفته شد که امام جمعه مسجد قباد سنندج، که پس از يک سخنرانی انتقادی در مسجد ناپديد شده بود، در حالی يافته شده است که حافظه خود را از دست داده و کلماتی چون «نزنيد» را مدام تکرار می کند و پزشکان بيمارستان وجود آثار ضرب و جرح را بر بدن او تاييد کرده اند.
فرج سركوهي , مجازات , اعدام , زندان , سنندج , نوجوان , قوه قضاييه , قوانين شرع , قوانين مدني , قانون مجازات اسلامی بر جعل مدرک دانشگاهی
ماده 527 - هركس مدارك اشتغال به تحصيل يا فارغ التحصيلي يا تاييديه يا ريز نمرات تحصيلي دانشگاهها و موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي داخل يا خارج از كشور يا ارزشنامه هاي تحصيلات خارجي را جعل كند يا با علم به جعلي بودن آن را مورد استفاده قرار دهد علاوه بر جبران خسارت، به حبس از يك تا سه سال محكوم خواهد شد. در صورتي كه مرتكب، يكي از كاركنان وزاتخانه ها يا سازمانها و موسسات وابسته به دولت يا شهرداريها يا نهادهاي انقلاب اسلامي باشد يا به نحوي از انحاء در جعل يا استفاده از مدارك و اوراق جعلي شركت داشته باشد به حداكثر مجازات محكوم مي گردد.
قانون مجازات اسلامی , جعل مدرک دانشگاهی , کردان , 'محکومیت نه نفر به سنگسار' در ایران
گروهی از وکلا در ایران از محکومیت هشت زن و یک مرد به مجازات سنگسار و به اتهام زنا خبر داده اند. اعضاء نهاد "شبکه وکلای داوطلب" در گفتگو با رسانه ها از صدور حکم قطعی سنگسار علیه این افراد که به گفته آنها "هر لحظه می تواند اجرا شود" ابراز نگرانی کرده اند و از محمود هاشمی شاهرودی، رئیس قوه قضائیه ایران خواسته اند مانع اجرای این احکام شوند. بر اساس گزارش خبرگزاریها شادی صدر از وکلای مدافعی که در "شبکه وکلای داوطلب" عضویت دارد، گفته است که شش نفر از نه متهم تنها بر اساس تصمیم قاضی و بدون حضور شاهد یا وکیل مدافع در جریان اعترافاتشان محکوم شده اند. خانم صدر، که در سالهای اخیر برای توقف حکم سنگسار تلاش کرده است، همچنین گفت اکثر این نه نفر اهل نقاطی از ایران هستند که نرخ آموزش و سواد در آنها پایین است و برخی از آنها حتی متوجه مفهوم پرونده ای که علیه آنها تشکیل شده و اتهام خود، نشده اند. گفته می شود زنان متهم سنی بین 27 تا 43 سال دارند و مرد متهم، 50 ساله است.
ایران , سنگسار , مجازات , خامنه ای: در صورت حمله، بوش را مجازات می کنیم!!!!
خامنه ای :«اينکه برخی بگويند رييس جمهوری آمريکا در ماه های آخر مسئوليت خود اقدامی را انجام دهد و دردسر آن برای دولت آينده بگذارد، تصور اشتباهی است زيرا اگر کسی اقدامی انجام دهد، جمهوری اسلامی او را حتی در زمانی که در مسئوليت هم نباشد مورد پيگرد قرار خواهد داد و مجازات خواهد کرد.»
ایران , خامنه ای , حمله , بوش , مجازات , رئيس قوه قضائيه : شلاق از عادلانه ترين مجازات ها است !!!!!؟؟
رئيس قوه قضائيه مجازات شلاق را يکي از بهترين و حقوقي ترين و عادلانه ترين مجازات ها دانست. به گزارش ايسنا، هاشمي شاهرودي که در برنامه گفت وگوي ويژه خبري شبکه دوم سيما حضور يافته بود، با بيان اينکه قضات ما تحت تاثير برخي از تبليغات صوري دنيا، شلاق را نمي پسندند، تصريح کرد؛ به نظر من اين مجازات بهترين مجازات است، چون فقط نسبت به مجرم انجام مي شود و خانواده اش تحت تاثير آن قرار نمي گيرند. مخصوصاً اگر با تشهير توأمان شود زيرا اثر بازدارندگي اش بيشتر است.
رئيس قوه قضائيه شلاق عادلانه مجازات , لغو مجازات اعدام از آغاز تا کنون
اعدام در همه کشورهای دنيا به عنوان يکی از اشکال مجازات "جنايتکاران" و مخالفين سياسی در گذشته رايج بود. در تاريخ مدنی بشر برای اولين بار در چين مجازات اعدام برای مدتی کوتاه کنار گذاشته شد: ...
لغو مجازات اعدام آغاز تاکنون , دشمن های که تمام نمی شوند
چندي پيش رئيس قوه قضائيه در جمع اعضاي ستاد حقوق بشر اين قوه گفت: "بحث حقوق بشر که توسط کشور هاي غربي عليه جمهوري اسلامي ايران مطرح مي شود در واقع عليه تمام جهان اسلام است و ملت هاي مسلمان بايد در اين خصوص حساسيت داشته و راهکارهايي براي خروج از انفعال اتخاذ کنند." آقاي شاهرودي فراموش کرده اند که چگونه ممکن است زني به پست سياسي درجه دوم خود ببالد، وقتي زن ديگري طبق قانون به دليل اجازه ندادن همسر بايد در خانه بنشيند و چشم به راه نفقه همسر باشد و مرد بتواند با تکيه بر توانايي مالي همسران ديگري انتخاب کند و دو برابر زن ارث ببرد با اين بهانه که خرج خانواده را مي دهد - صرف نظر از اين موضوع که امروز چه بسيار زناني سرپرست خانوار هستند و بار زندگي را بر دوش مي کشند. ايشان مي توانند در گام اول دستور دهند احکام ريز و درشتي که اين روزها براي فعالين زن صادر شده و دامنه اش تا شلاق گسترش يافته هر چه سريعتر لغو شود. زناني که جرمشان در خواست برابري ميان زنان و مردان است و براي اين در خواست باز داشت مي شوند، تحت باز جويي قرار مي گيرند، در خيابان مورد ضرب و شتم قرار مي گيرند و در نهايت در داد گاه هاي جمهوري اسلامي به زندان محکوم مي شوند. آقاي شاهرودي مي توانند دستور لغو اعدام نو جواناني را صادر کنند که در کودکي مرتکب جرم شده اند، احکام سنگسار را لغو کنند، و دستور آزادي جوانان دانشجو را صادر نمايند. ايشان مي توانند به وضعيت زندانيان کرد که در شرايط نامناسبي قرار دارند رسيدگي کنند، هانا عبدي و روناک صفار زاده را به آغوش خانواده هايشان بر گردانند، اکرم مهدوي و امثال ايشان را که قربانيان فقر گسترده مادي وفرهنگي هستند مورد عفو قرار دهند... تا بدين ترتيب ابزارهاي تبليغاتي دشمن خنثي شوند.
قوه قضائیه , قانون مجازات اسلامی , حقوق بشر , من یک مرتد هستم!
رژیم اسلامی در ایران قصد دارد قانونی را در مجلس اسلامی اش به تصویب برساند تا براساس آن هر ایرانی را که از دین اسلام برمی گردد اعدام کند. این جنایت را پیشتر هم با بهانه های دیگری همچون ضد انقلاب و مفسد فی الارض و... مرتکب می شد اما اکنون می خواهد به آن شکل رسمی و قانونی بدهد. پس از روشدن ماهیت ضد ایرانی / ضد انسانی ایدئولوژی و رژیم اسلامی در ایران، هر ساله هزاران نفر از ایرانیانی که ناخواسته مسلمان بدنیا آمده بودند از اسلام برگشتند. آنان یا زرتشتی شدند یا مسیحی و یا کافر در بیرون از ایران، ایرانیان بسیاری هستند که از اسلام برگشته اند. هر هفته چندین ایمیل از جوانان در ایران به دست من میرسد. آنان می خواهند زرتشتی شوند و نمی دانند باید به کجا مراجعه کنند. (به خاطر احترامی که در نوشته های من به اشو زرتشت - پیامبر و اندیشمند بزرگ ایران - دیده می شود، برخی می پندارند من زرتشتی شده ام. اما، من فقط یک مرتد هستم! یک کافر! یک بی دین! این را بارها نوشته و بیان کرده ام و پایش هم ایستاده ام!) بی گمان پس از فروریختن رژیم اسلامی و ضد ایرانی، میلیونها ایرانی از اسلام خارج خواهند شد. از هم اکنون - و زیر گلوله ها و شلاقهای آخوندی-، این روند آغاز شده است و آخوندها را وحشت فراگرفته که اگر دیربجنبند، با دشواری بزرگ و تازه ی دیگری رودرو خواهند شد. از همین رو در تدارک کشتار ایرانیانی هستند که دریافته اند اسلام دین آنها نیست و رژیم اسلامی جز نکبت و عقب ماندگی و بی آبروئی در جهان سودی برای ایران و ایرانی ندارد. اگر ایرانیان با نیروی تمام و گسترده جلوی اینگونه اقدامات رژیم نایستند، بزودی - هرگاه که رژیم اراده کند- هریک از آنان را با کوچکترین بهانه ای اعدام خواهد کرد. راه رویاروئی با این سیاست ایران کُش رژیم یکی هم این است که هرکسی که می تواند، آشکارا اعلام کند که از اسلام برگشته است. اگر شمار این گونه افراد (که پرشمارند) افزایش یابد، رژیم یا واپس خواهد نشست یا عملا دچار دشواری بزرگ و غیرقابل کنترلی خواهد شد. باری، من سالها پیش شعری نوشته ام با نام «من مفسد فی الارض ام». سوای آن بارها در رسانه ها و در نوشته هایم اعلان برائت از اسلام کرده ام. آن شعر را در زیر این نوشته می گذارم با این صدای بلند که: من یک ایرانی هستم و تاریخ نشان داده که نیاکان ما به زور شمشیر و جزیه و... مسلمان شده اند. من فقط به خاطر این که در یک خانواده ی به ظاهر مسلمان بدنیا آمده ام، جزو آمار مسلمانان شده ام! من به هر کسی که هر دینی را آگاهانه بپذیرد احترام می گذارم و به همین نسبت هم، به هرکسی که بی دین باشد ارزش و احترام می گذارم. من اگر روزی بخواهم دینی برای دنیای شخصی خودم و در وجدان و آگاهی خودم بپذیرم همانا دین ایرانی اشو زرتشت خواهد بود. هم اکنون: من یک مرتد فطری هستم. ارتداد را آگاهانه برگزیده ام. جزایش را تا هم اکنون نیز پرداخته ام و برای پذیرش هر «جزای» دیگر هم آماده هستم! و اما یک خواسته از «روشنفکران و نویسندگان و شاعران» اکنون و در این تندپیچ تاریخی و فرهنگی، شما کجا هستید و نظرتان در باره ی این مجازات آخوندی چیست؟! مردم یکایک شما را با نام می شناسند. چرا که شما خود به عنوان شاعر و نویسنده و روشنفکر وارد میدان ادبیات و فرهنگ و سیاست ایران شده اید و خواسته اید و می خواهید با شعر و نوشته و سخن خود بر سرنوشت ایران و ایرانیان (مستقیم و غیرمستقیم) تأثیر بگذارید. ای بسا سکوت هریک از شما در برابر این رویداد، به حساب همراهی و توافق شما با آن گذاشته شود. شاید برخی بیندیشند که «این یکی را هم با سکوت برگزار می کنیم تا ببینیم چی پیش می آید»؟! اما حتا از چنین افرادی هم انتظار می رود اگر خود را روشنفکر، مدافع آزادی وجدان، مدافع گوناگونی عقاید و باورها می دانند از تاریکی و سکوت و پنهانکاری و فرصت طلبی و عافیت جوئی بیرون آیند و به روشنی بگویند که با حکم اعدام برای مرتدها موافقند یا مخالف؟ *** میرزاآقا عسگری (مانی) من مفسد فیالارضام مفسد فیالارضام زیرا خانهام را بدون هیولاها دوست میدارم! در گذرگاه اشتر مست که سرزمینم را بیابان میکند دشنه میکارم. عاشقم تغزل وغزل حافظ را با شراب اسپانیا در معاشقه میگنجانم و به جای بسمالله میگویم : بسمالانسان! من مفسدفیالارضام چرا که صدای این قناری شکسته دهان را از گلوی میهنم که میشنوم پرندهها را از تیررس جانوران دورمیکنم. نیای بزرگوارم فردوسی است که زیر آسمان شکستهی حماسه داربست و ستونهای پارسی میزد. حتا کودک هم که بودم مفسدفیالارضی بیش نبودم چرا که فوارههای رنگی را از فوارههای خون دوستتر میداشتم. و از مردگان و مقابر «متبرک» میترسیدم. و آواز مستان نیمشب را از مویهی سیاه واعظان خوشتر میداشتم. بیگمان مفسدفیالارض زاده شدم زیرا شیر مادرم را از آب کوثر و پستان فرشتگان دروغین دوستتر میداشتم ساقی میکده را هم از ساقی کوثر دوستتر میدارم. حتا پیر هم که شوم مفسدفیالارض خواهم ماند - زیبا و ایرانی - و سرانجام گورستان کافران را بر همجواری با مقابر«قدیسان» برتری خواهم داد. به راستی که مفسدفیالارضام چرا که در برابر چکهئی شبنم زانو میزنم امّا در برابر دایناسورهای بیابانی، سر خم نمیکنم. به جای سنگ سیاه، پیکر روان و روان ِ پیکر دلبندم را میستایم و چهرهی شکفتهی وی را بر حوریان بهشتی برترمینشانم. چهارینههای حضرت خیام آیههای محبوب مناند. کتاب آسمانی من کهکشان است و کتاب زمینیام موسیقی. به جای سینه زدن، میرقصم. مرجع تقلید من، حافظ شیراز است و خود،مرجع تقلید ِتَن کامگان جهانم! شاعر اشعار اروتیکیام. رافضیام، بابکیام، ملحدم قرمطیام، مانویام، سرخوشم. مفسدفیالارضام! حتا عاشق هم که نبودم مفسدفیالارض بودم چه رسد به هم اکنون که با کهکشان، رایزنی دارم تا هماغوشیام با زمین را، با همگان درمیان بگذارد! ایرانیام، اینجهانیام و عاشقم. اکنون شما بگوئید من، چیستم اگر که مفسد فی الارض نیستم؟! *** برگرفته از دیوان دوجلدی اشعارم: «خوشه ای از کهکشان» تن کامگان: معاشقه کنندگان. کامروایان. اهالی عشق زمینی.
ایران , قانون مجازات اسلامی , مجلس اسلامی , مرتد , ارتداد , مفسد فی الارض , ايران در کنار چين و جامائيکا با ادامه مجازات اعدام به خواسته جامعه بين الملل پشت کرده اند
در هفته گذشته درست پس ازآنکه کشورهای عضو سازمان ملل متحد دولت جمهوری اسلامی ايران را به دليل نقض نگران کننده حقوق فردی، سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان ايرانی به ويژه در سال گذشته با اکثريت آرا محکوم کردند، مقامات قضايی جمهوری اسلامی ايران با دهن کجی به جامعه بين الملل و در ميان حيرت مدافعان حقوق بشردر ايران پانزده تن را در عرض سه روز در گوشه و کنار کشور به دار آويخته اند. در همين رابطه سازمان عفوبين الملل، بزرگترين و قديمی ترين نهاد بين المللی دفاع از حقوق بشر با انتشار بيانيه ای در روز جمعه اعلام کرد در حالی که کشورهای جهان به طور فزاينده ای به مجازات اعدام پشت می کنند اين سازمان به دولتهای ايران، چين و جامائيکا هشدار می دهد که قوانين حاکم بر اعمال مجازات اعدام رادر کشورهايشان بازنگری کنند. در بيانيه سازمان عفو بين الملل با بررسی اخبار اجرای اعدام در گوشه و کنار ايران در هفته گذشته آمده است: چهارشنبه بيست و ششم نوامبر (۶ آذر ماه) ده تن به طور دست جمعی در زندان اوين در شهر تهران به دار آويخته شده اند. طبق آمار اين سازمان دست کم در طول سال ۲۰۰۸ ميلادی ۲۹۶ تن در ايران اعدام شده اند. سازمان عفو بين الملل در مورد يکی از اين افراد به دار آويخته شده در هفته گذشته می نويسد فاطمه حقيقت پژوه که اظهارات او مبنی بر اينکه شوهر صيغه ای ومعتاداش را در حالی به قتل رساند که اوقصد تجاوز به دختر چهارده ساله اش را داشت توسط ديوان عالی کشور پذيرفته نشد و حکم قصاص در مورد او به تاييد رسيد. در بيانيه عفو بين الملل آمده است بر خلاف قوانين ايران که بايد وکيل متهم چهل وهشت ساعت قبل از اجرای حکم اعدام در جريان قرارگيرد بدون اطلاع وکيل خانم حقيقت پژوه، وی به دار آويخته شد. عفو بين الملل همچنين با اشاره به وضعيت فرزاد کمانگر يک معلم کرد که به اتهام مبهم «محاربه با خدا» در تابستان گذشته محکوم به اعدام شده است، پس از اينکه هفته گذشته وی را از سلول خود در زندان به محل نامعلومی منتقل کرده اند نسبت به احتمال اعدام قريب الوقوع او ابراز نگرانی کرده است. آقای کمانگر پیش از محاکمه غير منصفانه اش، به گفته مقامات سازمان عفوبين الملل بارها مورد شکنجه قرارگرفته بود. وکيل مدافع فرزاد کمانگر گفته است که حکم اعدام موکل او در ديوان عالی کشوردر حال بررسی است و طبق قوانين ايران اجرای حکم اعدام مطلقا غیرممکن و خلاف قانون خواهد
ايران , چين , جامائيکا , مجازات اعدام , نقض حقوق بشر , شش مرد در خیابان های سبزوار به دار آویخته شدند
بر اساس گزارش رادیو و تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی ایران، شش مرد که از آنها به عنوان «اراذل» یاد شده در شهرستان سبزاور و در ملاء عام به دار آویخته شدند. اين دومين بار طی يک هفته گذشته است که ايران اقدام به اعدام مجرمان در ملاء عام می کند.اطلاعاتی در باره اتهام افراد اعدام شده که «شرور» ناميده شده اند و زمان اعدام آنها، منتشر نشده است.پنج شنبه گذشته نيز چهار نفر در شهر برازجان استان بوشهر و در ملاء عام حلق آويز شدند و همزمان يک محکوم به اعدام ديگر نيز در زندان مرکزی سنندج به دار آويخته شد.اعدام اين يازده متهم در سه استان کشور در حالی صورت می گيرد که سخنگوی قوه قضائيه دهم بهمن ماه ۸۶ طی يک کنفرانس مطبوعاتی از صدور بخشنامه «ممنوعيت اعدام در ملاء عام» از سوی رييس قوه قضائيه خبر داده بود...
اعدام , مجازات , حقوق بشر , قوه قضاییه , شرور , اوباش , مجازات محارب و مفسد فی الارض برای "اخلالگران"
واحد مرکزی خبر (صدا و سیمای رژیم): "در صورت تصويب نهايي طرحي که يک فوريت آن در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي تصويب شد، مجازات اخلالگران امنيت رواني جامعه، اگر مستوجب حد ديگري نباشد، مجازات محارب و مفسد في الارض خواهد بود. در اين طرح که در اولويت بررسي کارشناسي در کميسيون قضايي و حقوقي مجلس قرار گرفته، هفت عنوان مجرمانه درباره اخلال در امنيت رواني جامعه در نظر گرفته شده است.
مجازات , اخلال , امنیت , مفسد فی الارض , جمهوری اسلامی، رکورد دار اعدام کودکان
اکثر ایرانی ها خصوصا ایرانیان ساکن کانادا، از سال ۲٠٠۳ (١۳۸۲) با نام "نازنین افشین جم" آشنا شدند. یعنی زمانی که او بعنوان دختر شایسته کانادا انتخاب شد. اما آنچه باعث شد نام وی بر سر زبانها باقی بماند، تلاش مداومش در راه مبارزه با نقض حقوق بشر بود. وقتی از نازنین می پرسم چه عاملی سبب شد تا شما روی موضوع نقض حقوق بشر در ایران متمرکز شوی، با ناراحتی قصه "نازنین فاتحی" را برایم بازگو می کند. او می گوید برای من غیر قابل باور بود دختری که در دفاع از حیثیت و حق خودش مرتکب قتل یک متجاوز شد، به مرگ محکوم گردید و قرار بود بزودی به جوخه اعدام سپرده شود. آخر چطور باید دختری اعدام شود که از سوی سه پسر مورد حمله قرار گرفته، و آنها می خواهند به وی تجاوز کنند؟ او نیز در دفاع از خودش به چاقویی که همراه دارد متوسل می شود، و یکی از آنها را از پا درمی آورد.
جمهوری اسلامی , اعدام کودکان , قانون مجازات اسلامی , نازنین افشین جم , چرا لايحه مجازات از صحن علني به غير علني رفت؟ /عباس عبدی
ممكن است پرسيده شود كه پس چرا اين لايحه در صحن علني مجلس بررسي نميشود. فراموش نكنيم لايحه تعزيرات در صحن علني رسيدگي ميشود، اما لايحه قصاص، ديات و حدود است كه مستثنا ميگردد و اين چيزي نيست جز ترس از به چالش كشيده شدن مواد آن. و از عجايب روزگار اينكه تنها قانوني كه پس از انقلاب عموما به صورت آزمايشي و نه قطعي و دايمي اجرا شده است، موضوعش و موادش جزو قطعيترين برداشتهاي فقهي مرسوم است!! بنابر اين ارجاع اين لايحه به كميسيون قضايي، دليل ديگري دارد، ترديد ندارم كه مطبوعات ايران در شرايطي نيستند كه بتوان دليل اين كار را نوشت، اگر چنين زمينهاي را داشتند، توضيح ميدادم كه چرا اين سياست غلط كماكان ادامه دارد.
لايحه , مجازات , صحن علني , غير علني , مجلس , قصاص , شيوه جديد دريافت پناهندگي اروپا
برخي از ایرانیان، با سفر به کشورهای اروپایی و مراجعه به اماکن مربوطه با نشان دادن موادي از قانون مجازات اسلامي درباره مرتد و حکم اعدامشان به مقامات اروپايي، خود را در زمره کساني معرفي ميکنند که چندي پيش از دين اسلام خارج و مرتد شدهاند و با ادعاي اينکه هماکنون جانشان در خطر است، موفق به دريافت پناهندگي ميشوند.
پناهندگی , قانون مجازات اسلامی , ارتداد , اعدام , تفتیش عقاید , اتحادیه اروپا , گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای "تخلفات اينترنتي " را قانون میکند اعتراض کر د
گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را پیشنهادکرده است. گزارشگران بدون مرز در اين باره اعلام مي کند : " اين طرح نگران کننده و ترسناک است. در ایران کاربران اينترنت و وبلاگنويسان پیش از این قانون نیز با سیاست های به شدت سرکوبگر دولت مسدود سازی گسترده سایتها و وبلاگها رودرو بودند. تصویب قانونی بر پایه تعاریف و مفاهیمی مبهم، دادن اختیارات به قضات برای تفسیر " جرائم" عواقبی فاجعهبار برای آزادی بیان بر روی اینترنت دارد. ما از نمایندگان مجلس ایران میخواهیم این قانون را کنار نهاده و به جای آن طرحی برای تعليق قانوني مجازات اعدام به تصویب رسانند. در سال گذشته دو همکار مطبوعاتی در پی محاکماتی آلوده به تخلف و عدم رعایت رویه های قضایی در راهرو های مرگ بسر بردند. بیش از یک سال است که عدنان حسن پور و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار بدون هیج اطمینانی به آینده خود در زندان بسر می برند. ما از مقامات ایران خواهان آزادی فوری این دو زندانی مطبوعاتی هستیم." ١٢ تير ماه در جلسه علني مجلس شورای اسلامی طرحی که از سوی ٢٠ نماینده نزدیک به دولت برای " تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی" ارائه شده بود، مورد بحث قرار گرفت. یک فوریت این طرح ١٣ ماده ای با ١٨٠ رای موافق، ٢٩ رای مخالف و ١٠ رای ممتنع به تصویب رسید. ماده ٢ این طرح برای جرایمی چون " راهزنی، سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشکیل خانه فساد و فحشا، دایر کردن وبلاگ و وبسایت مروج فساد و فحشا، الحاد و.." که پیش از این برای آنها در قوانین جاری مجازات تعیین شده است، مجازات اعدام پیشنهاد کرده است. اگر این قانون تصویب شود با استناد به ماده ٣ آن "مرتکبین جرایمی" چون " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های "مروج فساد و فحشا و الحاد" بدون تعریف مشخصی از این مفاهیم، " اگر مستوجب حد دیگری نباشد، محارب و مفسد فی الارض" شناخته می شوند. اصل ١٩٠ قانون مجازات اسلامی برای این دو اتهام " ١ - قتل - ٢ - آويختن به دار ٣- اول قطع دست راست و سپس پاي چپ ٤ - نفي بلد ." در نظر گرفته است. در ایران اتهام "محاربه"، الحاد" و " ارتداد" در دادگاه ها علیه وبنگاران و روزنامهنگاران دستگیر شده امری رایج است. از جمله مجتبی سمیعینژاد وبنگاری که در سال ١٣٨٣ بازداشت شد و تا ٢٨ شهریور ٢٠٠٥ را در زندان بسر برد. کی از اتهامات واهی علیه او " توهین به مقدسات" بود. عدنان حسن پور ٢٥ ساله روزنامه نگار هفته نامه ئاسو در تاريخ ٥ بهمن ماه ١٣٨٥ و عبدالواحد (هيوا) بوتيمار ٢۹ ساله همکار نشريه انجمن زيست محيطي سبزچيا ، در تاريخ ٥ دی ماه ١٣٨٥ دستگير شدند. در تاريخ ٢٢ خرداد در دادگاهي غير علني به اتهام "اقدام عليه امنيت ملي"، " جاسوسي" و "محاربه" محاکمه و به اعدام محکوم شدند، ٢٦ تيرماه حکم صادره به خانواده و يکي از وکلاي آنها آقای سيروان هوشمندی ابلاغ شد، وکلای این دو زندانی به اين احکام اعتراض کردند.ديوان عالي کشور در تاريخ ٣٠ مهر ماه حکم اعدام عدنان حسن پور را تائيد و حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار را نقض کرده است. در فروردین ماه ١٣٨٧ دادگاه مریوان مجددا حکم اعدام عبدالواحد (هيوا) بوتيمار تائید کرد که با اعتراض وکلا این پرونده مجددا به دیوان عالی ارجاع شده است. از سوی دیگر پرونده عدنان حسن پور نیز پس از تائید حکم از سوی دیوان عالی کشور و اعتراض مجدد وکلا بنابه مصوبه قانون اصلاحی دادگاههای انقلاب و عمومی به گفته وکلایش همچنان در دست بررسی است. عدنان حسن پور در زندان مرکزی سنندج و هیوا بوتیمار در زندان مرکزی مریوان بسر میبرند. در افغانستان نیز سيد پرويز کامبخش که از تاريخ ٥ عقرب (آبان) ١٣٨٦ در بازداشت بسر مي برد، از سوی دادستان (سارنوالی) متهم به " در اختيار داشتن و انتشار مقاله ای کفر آميز " شد. روزنامه نگار جهان نو و دانشجوي رشته روزنامه نگاری در دانشگاه مزار شريف در تاريخ ٢ دلو ( بهمن) ١٣٨٦ از سوی شعبه امنيت عامه دادگاه ابتدايي ولايت بلخ، به شکل غير علني و بدون حضور وکيل مدافع به اتهام " اهانت به دين اسلام و پخش مقاله ای کفرآميز" به اعدام محکوم شد.اين روزنامه نگار جوان در تاريخ پنجشنبه ٩ حمل ١٣٨٧ به زندان ويل چرخي در حومه کابل انتقال يافت. و از تاریخ ٢٩ ثور (فروردین) محکمۀ استيناف ( تجدید نظر ) وی در کابل آغاز به کار کرده است. گزارشگران بدون مرز جامعه جهاني را فرا مي خواند که از مقامات دولت ايران خواهان آزادی اين دو روزنامه نگار شوند. طومار گزارشگران بدون مرز را برای لغو حکم اعدام و آزادی عدنان حسن پور را امضا کنيد برای لغو حکم اعدام و آزادی پرويز کامبخش طومارگزارشگران بدون مرز را امضا کنيد
مجازات , اعدام , برای , تخلفات , اينترنتی , روشنفکر دینی و قرائت نوین از دین
دشمنان اسلام همواره می کوشند تا با پررنگ کردن مجازات های اسلامی، چهره ای خشن از اسلام را به جهانیان معرفی کنند، مجازات هایی نظیر سنگسار و دست و پا بریدن و شلاق زدن جزء مجازات های اسلامی هستند اما نه این گونه که هم اکنون در جمهوری اسلامی و دیگر کشورهای اسلامی اجرا می شود. من به حول و قوه ی الهی قصد دارم تا در این پست شما رو با چگونگی پیدایش این مجازات ها و نحوه ی صحیح اجرای آن ها آشنا کنم.
اسلام , مجازات , مجازات اسلامی , روشنفکر , روشنفکر دینی , قرائت نوین از دین , سنگسار , دست و پا بریدن , پرتاب از بلندی , شلاق زدن , قانون مجازات اسلامی، ۱۷سال اجرای آزمایشی
مجلس شورای اسلامی در ایران اجرای آزمایشی "قانون مجازات اسلامی" را برای یک سال دیگر تمدید کرده است. این سومین بار است که اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی برای مدت یک سال تمدید میشود. طرح تمدید اجرای قانون مجازات اسلامی به دلیل پایان یافتن مهلت اجرای آزمایشی آن است. محمد سیف زاده حقوقدان و از وکلای دادگستری در ایران، به بخش فارسی بی بی سی گفت که در صورت تمدید نشدن قانون مجازات اسلامی، دادگاه های ایران عملا بدون قانون می ماندند. اجرای آزمایشی قانون مجازات اسلامی به مدت پنج سال در سال ۱۳۷۰به تصویب مجلس ایران رسیده بود، اما پس از سپری شدن این تاریخ، به مدت ده سال دیگر دیگر هم اجرای آن تمدید شد. اما با آزمایشی ماندن این قانون، در سال ۸۵ و سپس سال۸۶ نیز دوباره اجرای آن به مدت یک سال دیگر تمدید شده بود. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی ایران، مجلس تنها باید در موارد ضروری و استثنائی قوانین آزمایشی تصویب کند. اینکه قانون مجازات اسلامی هفده سال است به شکل آزمایشی باقی مانده از دید حقوقدانان، منافی روح قانون اساسی ایران است. اختلاف نظرها بر سر قانون جایگزین مرداد ماه سال گذشته، مجلس ایران به قوه قضائیه این کشور سه ماه فرصت داد تا لایحه "مجازات اسلامی" را برای بررسی به مجلس ارائه کند. با ارسال این لایحه به مجلس، کلیات آن تصویب شده اما از آن زمان تاکنون، اختلاف نظرهای جدی بر سر مفاد آن میان حقوقدانان و قانونگذاران، مانع از تصویب نهایی این لایحه شده است. آقای سیف زاده می گوید که این لایحه گرچه مجازات حبس از جرایم نقدی و محکومیت های مالی را حذف کرده، اما بر خلاف سیاست های گفتاری قوه قضائیه که می گوید در صدد جرم زدایی و حبس زدایی از قوانین است، محکومیت های منجر به اعدام، حبس و شلاق را در آن افزایش داده است. در لایحه "جامع مجازات اسلامی"، برای ارتداد، بدعت و سحر و جادو، محکومیت اعدام در نظر گرفته شده است. به اعتقاد گروهی از حقوقدانان ایرانی، برخی از مفاد این لایحه با قوانین مدرن، اعلامیه جهانی حقوق بشر و حتی قانون اساسی ایران در تعارض است. چرا قانون مجازات اسلامی آزمایشی است؟ پس از توقف اجرای قوانین کیفری ایران که پیش از انقلاب تصویب شده بود، قانون "مجازات اسلامی" در مجلس شورای اسلامی تصویب شد، تا تعیین مجازات ها در دادگاه های کیفری ایران، مبنای واحدی پیدا کند. دلیل "آزمایشی" بودن آن قوانین این بود که با مرور زمان، بر اساس تجربیاتی که از اجرای آنها به دست می آمد، قوانینی ثابت و دائمی تدوین شود. قانون مجازات اسلامی، به دلیل مغایرت های آن با استانداردهای کنونی مجازات در جهان، از جمله مهمترین مواردی است که ایران را آماج انتقادها قرار داده است. مدافعان حقوق بشر، شیوه های مجازاتی همچون سنگسار، گردن زدن، شلاق زدن و قطع اعضای بدن را که در این قانون در نظر گرفته شده، مدرن و امروزی نمی دانند. طی بیش از ۲۹ سالی که از عمر جمهوری اسلامی می گذرد، دادگاه های ایران از در نظر گرفتن چنین مجازات هایی برای مجرمان فاصله گرفته اند، تا آنجا که رئیس کنونی قوه قضائیه ایران از قضات خواسته است از صدور حکم سنگسار خودداری کنند. تغییر قوانین کیفری پس از پیروزی انقلاب نزدیک به سه سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران، قانون "مجازات عمومی" مصوب سال ۱۳۵۲ که به گفته حقوقدانان نسبت به احکام شرع، همخوانی بیشتری با استانداردهای جهانی در زمینه قوانین کیفری داشت، مخالف شرع توصیف شد. با توقف اجرای این قانون، در حالی که هنوز قانون کیفری مدونی در ایران وجود نداشت که قضات بتوانند بر اساس آن، جرائم را بر اساس احکام شرع تشخیص دهند، اصل ۱۶۷ قانون اساسی مورد استناد قرار گرفت که به قضات اختیار می دهد تا با استناد به "منابع معتبر اسلامی " یا "فتاوی معتبر" احکام قضایی صادر کنند. اختلافات میان آراء فقها و گستردگی دیدگاه ها در زمینه احکام شرع باعث شد تا در مورد جرمی یکسان، آرای متفاوتی در دادگاه های مختلف ایران در آن سال ها صادر شود. یکی از مهم ترین متون مورد استناد دادگاه های ایران در این مقطع، کتاب تحریرالوسیله، آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی بود که در آن دیدگاه های فقهی اش را شرح داده است. این کتاب سپس در تدوین قانون مجازات اسلامی که در سال ۱۳۷۰ تصویب شد، مورد استناد قرار گرفت. قانون مجازات اسلامی، شامل حدود، قصاص و قانون دیات است که در حال حاضر جنبه آزمایشی دارد. قانون تعزیرات هم که به جرائمی می پردازد که در شرع اسلام پیش بینی نشده اند و برایشان مجازات مشخصی تعیین نشده است، پنج سال بعد در سال ۱۳۷۵ به قانونی دائمی تبدیل شد. با این همه قانون مجازات اسلامی که اینک ۱۷ سال از تصویب آن می گذرد، همچنان به صورت آزمایشی باقی مانده است.
قانون مجازات اسلامی , مجازات اعدام باید منسوخ شود
از اکتبر ۲۰۰۸،کمیسیون سوم مجمع عمومی سازمان ملل مبارزه خود برای حذف را آغاز کرد
مجازات اعدام , روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام: اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است
جمعه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. عفو بینالملل در فراخوانی خواستار برپایی آکسیونهای اعتراضی در سراسر جهان علیه این مجازات بیرحمانه شده است. به نوشتهی عفو بینالملل، در سال گذشته یکهزار و ۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است. بیشترین اعدامها در شش کشور جهان به اجرا درآمده است که چین در رأس آنها قرار دارد. ایران جایگاه دوم را دارد و عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحدهی آمریکا در ردیفهای بعدی قرار گرفتهاند. کشور میزبان المپیک ۲۰۰۸، چین، در سال ۲۰۰۷، دستکم ۴۷۰ نفر را اعدام کرده است. رناته مولر-وولرمان، یکی از مسئولان عفو بینالملل در آلمان میگوید، نگاه جهان به سوی آسیا دوخته شده است. آسیا بیش از این نمیتواند اصول اساسی حقوق بشر را نادیده بگیرد.
مجازات اعدام , اجرای عدالت , انتقام , چین , ایران , عربستان سعودی , پاکستان , ایالات متحدهی آمریکا , روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام «اعدام اجرای عدالت نیست، انتقام است»
امروز جمعه ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام است. عفو بینالملل در فراخوانی خواستار برپایی آکسیونهای اعتراضی در سراسر جهان علیه این مجازات بیرحمانه شده است. در بیانیهی سازمان عفو بینالملل که به مناسبت ۱۰ اکتبر، روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام منتشر شده، آمده است که بیشترین اعدامها در جهان در آسیا صورت میگیرد. به نوشتهی عفو بینالملل، در سال گذشته یکهزار و ۲۵۲ مورد اعدام در ۲۴ کشور جهان ثبت شده است. بیشترین اعدامها در شش کشور جهان به اجرا درآمده است که چین در رأس آنها قرار دارد. ایران جایگاه دوم را دارد و عربستان سعودی، پاکستان و ایالات متحدهی آمریکا در ردیفهای بعدی قرار گرفتهاند.
روز جهانی مبارزه علیه مجازات اعدام , عدالت , انتقام , اعتراض کلیسای پروتستان آلمان به قانون ارتداد در ایران
کلیسای پروتستان آلمان به تعیین مجازات اعدام در قوانین جمهوری اسلامی برای خارجشدگان از دین اسلام اعتراض کرد. این کلیسا چنین مجازاتی را خلاف اصل حقوق بشری “حق آزادی مذهبگزینی” میداند. در “قانون مجازات اسلامی” که در روز ۹ سپتامبر در مجلس قانونگذاری ایران به تصویب رسیده، برای بازگشت از اسلام (ارتداد) مجازت مرگ تعیین شده است. در این قانون از دو نوع “مرتد” سخن میرود: مرتد فطری و مرتد ملی. مرتد فطری کسی است که یکی از والدینش مسلمان بوده و خود پس از بلوغ اسلام آورده، سپس از آن رویگردان میشود. مرتد ملی کسی است که والدین غیرمسلمان داشته اما خود در سن بلوغ دین اسلام را پذیرفته و سپس از آن خارج شود. حد شرعی برای هر دوی این نوع مرتدها مرگ است، اما مرتد ملی این شانس را دارد که پس از دریافت حکم مرگ، تا سه روز ارشاد و توصیه به توبه میشود و چنانکه توبه نکند، حکم قتل او اجرا میشود. اسقف “مارتین شیندهوته”، مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان در آلمان میگوید: «این قانون بکلی غیرقابل قبول است و همهی مبانی یک مناسبات احترامآمیز میان ادیان را به ریشخند میگیرد.» قانون تصویب شده در مجلس باید به تایید شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد. اسقف “مارتین شیندهوته” میگوید من امیدوارم این قانون تایید نشود و کار تا به اینجا نکشد. به گفته این اسقف آلمانی، «این قانون به معنی نقض بنیادی حقوق بشر است.» اسقف شیندهوته در ادامهی اظهاراتش به اقدامهای مقامات جمهوری اسلامی علیه جامعهی بهاییان ایران و مسلمانان گرویده به آئین مسیحیت در ماههای نخست سال جاری اشاره کرد که موجب نگرانیهای جدی شده است. او میگوید، تصویب قانون جدید نیز این نگرانیها را تایید میکند. به گفتهی شیندهوته، با تصویب قانون ارتداد فقط باید در انتظار حوادت ناگوار بود. از نظر اسقف شیندهوته، تصویب یک چنین قانون تبعیضآمیز این خطر را در بردارد که نه تنها نهادهای دولتی علیه خارج شدگان از دین اسلام اقدام کنند، بلکه فضایی از تحقیر و محکومیت ایجاد شود که در آن هر فرد و گروه مذهبی خود را محقق احساس کند راساً دست به اقدام و خشونت بزند. علاوهبراین، این خطر وجود دارد تحملی که تاکنون در برابر کلیسای مسیحی در ایران وجود داشت، از بین برود و علیه آن اقدام شود. به اعتقاد مسئول امور خارجی کلیسای پروتستان آلمان، اینکه یک جامعهی مذهبی مایل باشد هویت دینی خود را متمایز و برجسته کند، قابل فهم است، اما چنین چیزی نباید منجر به آن شود که آزادی مذهبی اشخاص و گروههای اعتقادی دیگر، تا به این حد شدید محدود شود. این اشخاص و گروهها نیز باید این حق را داشته باشند که هویت دینی خاص خود را برجسته سازند.
کلیسای پروتستان آلمان , ارتداد , آزادی دینی , قانون مجازات اسلامی , نقض حقوق بشر , اعتراض گزارشگران بدون مرز به طرحی که مجازات اعدام برای "تخلفات اينترنتي " را قانون میکند
گزارشگران بدون مرز نگراني خود را از بررسي پیشنهاد قانونی در مجلس شورای اسلامی که مجازات اعدام را برای تخلفات اينترنتي در نظر گرفته است، اعلام مي کند. اين طرح که يک فوريت آن در جلسه علني ١٢ تير ماه به تصويب رسيد برای " تاسيس و داير کردن وبلاگ و سايت های مروج فساد و فحشا و الحاد" مجازات اعدام را ...
مجازات اعدام , تخلفات اينترنتي , گزارشگران بدون مرز , رئيس قوه قضائيه : شلاق از عادلانه ترين مجازات ها است
به نظر من اين مجازات بهترين مجازات است، چون فقط نسبت به مجرم انجام مي شود و خانواده اش تحت تاثير آن قرار نمي گيرند. مخصوصاً اگر با تشهير توأمان شود زيرا اثر بازدارندگي اش بيشتر است.
قوه , قضائیه , شلاق , مجازات , بار سوم بخوريد، کشته مي شويد
دادگاه كيفري استان تهران در اقدامي كه از سوي صاحبنظران حقوق "بسيار نادر" لقب گرفته، جوان 22 ساله اي را به جرم نوشيدن مشروبات الكلي يا همانكه در قانون مجازات اسلامي "شرب خمر" ناميده مي شود به "مجازات اعدام" محكوم كرد. ...
مشروبات الكلي , مجازات اسلامي , اعدام , مجازات مرگ را از قوانین حذف کنید!
بی شک ابتدایی ترین حق انسان، حق حیات است و سایر حقوق بشر بر حیات او تعریف می شوند. همین یک گزاره کافی است تا بتوان با قاطعیت گفت هیچ کس حق سلب حیات هیچ انسانی را ولو به واسطه قانون ندارد. قانونی بودن مجازات مرگ به این مجازات مشروعیت نمی بخشد بلکه برعکس، مشروعیت قانون را زیر سوال می برد، زیرا قانون باید به گونه ای تدوین شده باشد که ناقض حقوق بشر نباشد. همانطور که اگر در قانون حق خوراک از انسان سلب شود ایراد را باید در قانون جستجو کرد نه در انسان. حتی رای اکثریت مردم به وجود مجازات مرگ در قانون این مجازات را مشروع نمی کند همانطور که سایر حقوق بشر به واسطه رای مردم تعیین نشده اند(و به واسطه رای مردم هم ساقط نخواهند شد) و حقوق بشر به واسطه انسان زاده شدن به او تعلق می گیرد و هیچ چیز ولو رای اکثریت نمی توانند حقوق بشر را از او سلب کند. از طرفی، متاسفانه در بحث دفاع یا مخالفت با مجازات مرگ یک اشتباه اساسی وجود دارد و آن اینست که مجازات مرگ توسط هر دو طرف به رسمیت شناخته می شود اما بر سر اعمال یا عدم اعمال آن بحث در می گیرد. درحالی که مطابق آنچه در مقدمه آمده، اساساً طرح مجازات مرگ به عنوان یکی از جزاهای کیفری کاملاً اشتباه است و هیچ کس نباید برای تعیین مجازات به کشتن یک فرد دیگر فکر کند. این تفکر شبیه این است که بگوییم می توان به عنوان مجازات، یک فرد را به زور وادار به پرستش یک خدا کرد و دعوایی سر این شکل بگیرد که آیا این مجازات را اعمال کنیم یا نه! در حالی که اصل مجازات به اشتباه طراحی شده است چون هیچ کسی در هیچ شرایطی ولو به واسطه قانون حق ندارد دین و اعتقادی را بر کسی تحمیل کند و حتی اگر اکثریت هم این اشتباه را تایید کنند باز این اشتباه مشروعیت نخواهد یافت. در مورد اعدام هم مساله تکرار مکرر این جنایت انسانی است که این ذهنیت را در افراد به وجود آورده که اعدام یک مجازات است و حال عده ای با اجرای این مجازات موافقت می کنند و عده ای با اجرای آن مخالفند، در حالی که اصل مجازات به اشتباه طراحی شده است. همین دیدگاه در رد مجازات اعدام کفایت می کند اما بد نیست برای روشن شدن موضوع به ابعاد دیگر قضیه هم اشاره کنم...
اتاق گاز , اعدام , تیرباران , جنایت , دار زدن , سنگسار , صندلی اکتریکی , طناب دار , قتل عمد , مجازات اعدام , مجازات مرگ , مرگ , کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ایران را به شدت محکوم کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل، ایران را به خاطر نقض حقوق بشر به شدت محکوم کرد. آنطور که رویترز گزارش کرده، اقدامات جمهوری اسلامی ایران به خاطر اجرای مجازات شلاق و قطع اعضای بدن در قطعنامهای مورد نکوهش شدید قرار گرفته است.
ایران , حقوق , بشر , سازمان , ملل , کمیته , قطعنامه , رویترز , شلاق , قطع , مجازات , تنها ماده قانونی مربوط به تعقیب و مجازات ناقضان قانون اساسی در آستانه حذف!
قانون اساسی هر کشوری مهمترین منشور و سندی است که ضمن تعیین قواعد و مقررات مربوط به قدرت ،توزیع قدرت و شیوه انتقال آن ،مسئولیت تبیین حوزه حقوق و آزادی های فرد و شیوه واکنش شهروندان در برابر رفتار قدرت را نیز بر عهده دارد. نظر باینکه منابع و ابزار های عمده قدرت و خصوصا قدرت کیفر دهنده غالبا در اختیار حکومت و صاحب منصبان است ،از اینرو چنانچه شهروندان از ضمانت های اجرائی لازم برای وادار کردن صاحبان قدرت به تمکین از قانون و یا تعقیب ناقضان قانون اساسی و یا تحدید و تضییع کنندگان حقوق شهروندی به شرح مندرج در این قانون برخوردار نباشند ،استقرار استبداد مطلق و بسط و گسترش ظلم و بیداد در جامعه امری محتوم خواهد بود. قهرا چنانکه قدرت های بلامنازع و بدون رقیب که همواره به فربه شدن هرچه بیشتر خود مشتاقند _مهار نشوند و همه راه های کنترل آنان مسدود گردد چه بسا به ببر هولناکی مبدّل شوند که جز توسل به تهاجم ،خشونت و دریدن ،راه و روش دیگری را برای حفظ و بقاء خود نمی شناسد. با توجه به جایگاه و عملکرد نهادهای انتصابی در ایران که اغلب خود را در برابر مردم پاسخگو نمی دانند و بویژه با عنایت به اینکه قدرت دین نیز در ید حکومت واقع شده است، این موضوع از اهمیت و حساسیت بیشتری برخوردار می باشد. در بسیاری از جوامع برای پاسداری از قانون اساسی و به تبع آن صیانت از حقوق اساسی و شهروندی سازوکارهای مناسبی را منظور می کنند تا در صورت تهدید و تحدید حقوق مذکور توسط صاحبان قدرت ،امکان تعقیب ناقضان قانون اساسی و سلب کنندگان آزادی و حقوق شهروندی ،از سوی محروم شدگان از حقوق و آزادی های مصرّح در قانون اساسی مهیّا شود. گرچه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ،رئیس جمهور به موجب اصول 113 و 121 این قانون پاسدار و مجری قانون اساسی است و طبق اصل 156 همین قانون ،قوه قضاييه به عنوان پشتيبان حقوق فردي و اجتماعي ،عهده دار احياي حقوق عامه و گسترش عدل و آزاديهاي مشروع و نظارت بر حسن اجراي قوانين است ،مع الوصف ضمانت اجرائی لازم برای برخورد با ناقضان قانون و حقوق موصوف در این قانون پیش بینی نشده است. با این وجود ماده 570 قانون مجازات اسلامی مصوّب 2/3/75 مقرر می داشت:"هر يك از مقامات و مأمورين دولتي كه بر خلاف قانون آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسيمحروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت سه تا پنج سال از مشاغل دولتي به حبس از شش ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." اما از آنجا که ماده مذکور صرفا ناظر به " مقامات و مامورین دولتی" بود و از اطلاق و شمول لازم برای تعقیب بسیاری از مقامات موثر در نهادهای انتصابی از جمله اعضای شورای نگهبان برخوردار نبود ،از اینرو این قبیل اشخاص به مصداق "لا یسئل عما یفعل" هرکار کنند کس نخواهد خواستن از آنان حساب ،همواره از مصونیت آهنین برخوردار و غیر قابل تعقیب بودند. لذا برای جبران این خلاء و نقیصه ، در سال 1381 در مجلس ششم طرحی دو فوریتی را برای اصلاح ماده یاد شده ارائه دادم تا به موجب آن کلیه مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتي كه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كرده و يا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران محروم می کنند قابل تعقیب و متحمل مجازات سنگین تری باشند. خوشبختانه در 11/10/81 ماده واحده مذکور بطور کم سابقه ای با بالاترین رای به تصویب مجلس رسید و هم اکنون ذیل ماده 570 جزئی از قانون مجازات اسلامی است. متن این ماده به شرح زیر است: " هر يك از مقامات و مأمورين وابسته به نهادها و دستگاههاي حكومتيكه برخلاف قانون، آزادي شخصي افراد ملت را سلب كند يا آنان را از حقوق مقرر در قانوناساسي جمهوري اسلامي ايران محروم نمايد علاوه بر انفصال از خدمت و محروميت يكتا پنج سال از مشاغل حكومتي به حبس از دو ماه تا سه سال محكوم خواهد شد." با وجود چنین ظرفیتی در قانون و برغم اینکه بارها از شخاص و احزاب موسوم به اصلاح طلب برای استفاده مطلوب از آن و تشکیل نهادی جهت استیفاء حقوق شهروندی و تعقیب مقاماتی که بر خلاف قانون اساسی ،حقوق و آزادی های افراد ملت را سلب کرده اند ،دعوت بعمل آورده ام (اینجا) لیکن آنان ارزش این ماده قانونی را نادیده انگاشته و به پیشنهاد ارائه شده توجهی نکرده اند. اما با کمال تاسف بنظر می رسد که تدوین کنندگان لایحه جدید مجازات اسلامی برخلاف سران جریانات سیاسی به اهمیت و جایگاه ماده مزبور و امکان دستاویز قرار دادن این ظرفیت قانونی برای تعقیب اشخاص سالب آزادی و حقوق مذکور در قانون اساسی پی برده و لذا بدون سر و صدا در مقام حذف آن برآمده اند و جالب اینجاست که تاکنون حتی یکنفر از حقوقدانان و سیاستمداران نیز کوچکترین اشاره ای به این نکته نکرده است! با توجه به ضرورت حفظ ماده مذکور در قانون مجازات امیدوارم که اهل قلم و ارباب جرائد و رسانه های مختلف از کنار این موضوع بی تفاوت عبور نکنند و اجازه ندهند که تنها مستمسک قانونی تعقیب ناقضان قانون اساسی نیز از قانون مجازات اسلامی حذف شود.
اکبر , اعلمی , ریاست , جمهوری , ایران , قانون , مجازات , اسلامی , اعدام
مرد با صدا پخته اش، سالهای دور را ورق می زند و می گوید: دخترم باور نمی کنی ۱۳ سال شیراز حتا یک اعدامی نداشت!
شیراز , اعدام , قوه قضاییه , جرم , مجازات , وارش , آسیه امینی , مصاديق جرم سياسی در ايران و مجازاتهای آن تصويب شد
بر اساس ماده 4 هر يک از اعمال زير چنانچه با قصد مخالفت با نظام جمهوری اسلامی ايران صورت گيرد و متضمن خشونت نباشد جرم سياسی محسوب و مرتکب به حبس از شش تا دو سال يا اجبار به اقامت در محل معين يا منع از اقامت در محل معين از دو تا سه سال و محروميت از حقوق اجتماعی به مدت پنج سال محکوم خواهد شد.....
مصاديق , جرم سياسی , در ايران , مجازات , لایحه جدید اسلامی و مجازات مرگ برای مرتد
در طول حکومت اسلامی هزاران نفر تاکنون به جرم ارتداد ، دگر اندیشی ، کفر و شرک به مجازات مرگ محکوم و اعدام شده اند . کشتن مرتد در ایران اسلامی امر تازه ای نبوده و نیست و در دوران حکومت همه جناح ها ی خوش خیم ، میان خیم و بدخیم اسلامی متأسفانه وجود داشته وبا این لایحه می خواهند به آن ، صورتی قانونی بدهند ! چرا که قصد دارند با علنی کردنش وبا ایجاد رعب و وحشت حاصله از آن در میان مردم آزادیخواه ، بخصوص زنان برابری طلب ، کارگران مبارز و پیشرو ، دانشجویان و ُجوانان آگاه ، از سکولار ، لائیک ، آته ئیست شدن و دگر اندیشی به خیال خود جلوگیری کنند ! حکومت اسلامی این وصله ناجورجهانی ، این چهره عریان و وحشی سرمایه داری ، این لکه ننگ و سیاهی تاریخ بشریت ، روزی نیست که در راه سیاه ارتجاعی اش و رفتن به سوی هدف و قله اش در قعر تاریخ ، خبر ساز نباشد ! جنایتی نکند و گندی از احکام کثیف و ضد بشری ، ضد زن ، ضد کارگری و ضد آزادی وغیر انسانی شرعی و اسلامی اش را رو ، قانونی و لازم الاجرا نکند ! از همین لایحه جدید بگیرید تا شلاق زدن به کارگران به جرم برگزاری روز اول ماه مه ! و به قصد بی حرمتی و توهین به کارگران و عقب راندنشان ، تا پوشش اجباری ، تبعیض جنسی ، حقوقی ، قضایی ، تعیین سهمیه دانشگاه ، آپارتاید جنسی در کتابهای درسی برای دختران و زنان به جرم زن و درجه دوم بودن و به قصد گسترش قوانین شرعی و مردسالارانه اسلامی و خانه نشین کردن آنان ! از پرتاب محکوم به اعدام به جرم لواط و همجنس گرایی از کوه و بلندی بگیرید تا حکم اعدام برای کسی که بیش از سه بار مشروب خورده باشد ، تا حدود ، قصاص ، دیات ، تعزیرات ، مجازات توهین به مقدسات ، مفسد فی الا رض و معاند و ملحد خواندن ، دست و پا قطع کردن ، سنگسار واعدام هزاران زندانی سیاسی وفتوای ترور و قتلهای زنجیره ای و... این جنایات واحکامی که به جهت حفظ نظام ، قدرت واقتدارحکومت اسلامی سرمایه واستثمار و گسترش اسلام سیاسی در راه اهداف و قله اش از خرجین متون دینی خارج و حکم و فتوا بر اجرا گرفته ازبدو تولد این حکومت اسلامی که دم از اسلام ناب محمدی ، بوسه بر دست پینه بسته کارگر ، عدل علی و نامه به مالک اشتر و هزار شعار ، دروغ و وعده و وعید میزد شروع شد ! و برخی از ملی گراها ، روشنفکران مثلا دینی وغیر دینی و کمی سکولار نیز با آنان هم آواز بودند و شدند ، که از طرفی حکومت و قانون اساسی مورد تأئیدشان بود و از سوی دیگر دم از همخوانی و نداشتن تضاد ، دین و دموکراسی هم ، می زدند که نا آگاهانه یا نا خواسته و یا آگاهانه و برای منافع اقتصادی و سیاسی عقیدتی حقیرشان و تضادشان با دگراندیشان و دیگران باعث شدند که به حکومت اسلامی و قوانین متحجرش میدان رشد و عرض اندام بیشتری داده شود !
لایحه جدید اسلامی و مجازات مرگ برای مرتد , احتمال تشديد تحريم هاي سازمان ملل عليه ايران
بازم برین جشن هسته ای بگیرین مردم رو خر کنین! گزارش ها حاكي از آنست كه پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل و آلمان در آستانه توافق درباره قطعنامه جديد عليه قرار دارند. تام كيسي سخنگوي وزارت امور خارجه آمريكا با اشاره به خودداري ايران از توقف برنامه غني سازي اورانيوم گفت : تلاش مي كنيم زمينه پاسخ شديد به اين موضع ايران را فراهم كنيم. كيسي با اشاره به ادامه مذاكرات ميان گروه 1+5 خاطر نشان كرد ، اين مذاكرات ، براي جلوگيري از مواجه شدن با وضعيت نامطلوب در آينده ، فرصت مهمي را در اختيار ما قرار مي دهد. آمريكا تلاش مي كند ، پيش نويس قطعنامه اي را كه در آن اعمال تحريم هاي شديد عليه ايران پيش بيني شده باشد در دستور كار شوراي امنيت سازمان ملل قرار دهد.
تحریم , مجازات , شورای امنیت , غنی سازی , لایجه مجازات اسلامی؛ «فشار بر اقلیت های دینی قانونی می شود»
جامعه بهاييان ايران، با انتشار بيانيه ای از به خطر افتادن جان پيروان آيين بهاييت توسط جمهوری اسلامی ابراز نگرانی کرده است. در بيانيه اين جامعه با اشاره به تدوين قانون جديد مجازات اسلامی که هم اکنون در مجلس هفتم در دست بررسی است آمده که «اين لايحه اقليت های مذهبی از جمله بهائيان، يهوديان، مسيحيان و حتی پيروان دين زرتشت را در خارج از مرزهای جغرافيايی ايران، تحت تعقيب قرار داده و آنها را مجازات می کنند.» خانم بانی دوگال، نماينده اصلی جامعه بين الملل بهايی در سازمان ملل، لايحه پيشنهادی مجازات اسلامی را بر خلاف تمامی موازين حقوق بشر و پيمان های جهانی خوانده که ايران آنها را پذيرفته و می گويد: « تصويب اين قانون، به حکومت و روحانيون اجازه خواهد داد تا با برخورداری از مصونيت قضايی، شهروندان ايران را به صرف اعتقادات مذهبی آنها تحت پيگيرد قرار دهند.» قانونی کردن فشارها بر اقلیت های دینی؟ اعلام خبر بررسی لايحه جديد مجازات اسلامی همزمان شده است با انتشار گزارش فعالان حقوق بشر درباره تشديد فشارهای جمهوری اسلامی بر پيروان آيين بهاييت در ايران و اخراج آنها از دانشگاهها و مدارس و ايجاد محدوديت های شغلی برای اين اقليت مذهبی، که اتحاديه اروپا را نيز به واکنش وا داشته است. در اين باره، دکتر ديميتريج روپل، رييس اسلوانيايی اين اتحاديه گفته است که اتحاديه اروپا از وخيم شدن وضعيت اقليت های قومی، دينی در ايران به شدت نگران اند. ديان علايی، نماينده بهاييان در سازمان ملل به راديو فردا می گويد: «آنچه که موجب نگرانی آنها شده بدعت قانونی کردن فشارها بر پيروان اقليت های مذهبی در جمهوری اسلامی است.» خانم علايی می افزايد: «تا به حال در ايران، موضوع اديان و آزادی مذهب آن طور که باشد وجود نداشت و برای خيلی ها هم تا به حال به عنوان مرتد حکم صادر شده است، اما در قانون ايران بی سابقه است که بخواهند برای فرد مرتد قانون وضع کنند که البته اين نشان می دهد جمهوری اسلامی قدم ديگری را عليه آزادی اديان برداشته است.» در سال های اخير، بسياری از ايرانيان با خروج از دين اسلام، به اديان ديگر از جمله دين زرتشت و مسيحيت گرويده اند، کاری که براساس فقه اسلامی، مجازات آن مرگ است ولی تاکنون قانون مکتوبی در این زمینه وجود نداشت. عبدالکريم لاهيجی، حقوقدان در پاريس می گويد که با لايحه جديد مجازات اسلامی همه چيز وجهه قانونی می گيرد. آقای لاهيجی که در عين حال نايب رييس فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر را بر عهده دارد درباره تاثير اين قانون بر وضعيت بهائيان در ايران می گويد: «تا به حال رويه دادگاه های جمهوری اسلامی در مساله ارتداد اين بود که بر اساس فتوی (آيت الله) خمينی حکم صادر می کردند اما حالا همين فتوی را تبديل به قانون کرده اند يعنی درست در همان چارچوبی که در رساله ايشان مطرح است.» وی افزود:« جالب اين است که اين لايحه می گويد مجازات حدی را که در نظر می گيرند برای فرد مرتد، نه قابل تعديل است و نه قابل تحصيص و نه تعطيل می شود. به عبارتی، قانون قاضی را مجبور می کند که فقط يک حکم صادر کند و نمی تواند بگويد که مثلا حکم با مقتضيات زمان قابل تطبيق نيست، بنابر اين اجرايش نمی کنيم و نه می تواند برای فرد حکم حبس صادر کند.» قانون فعلی مجازات اسلامی مورد استناد دستگاه قضايی جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۶۰ به تصويب رسيده است اما اين بحث همچنان مطرح است که چه ضرورتی دولت جمهوری اسلامی را به فکر تجديد نظر در اين قانون انداخته است. نقد کارشناسان بر لایحه مجازات اسلامی قانون پيشنهادی با اينکه هنوز به تصويب نرسيده، مورد نقد بعضی کارشناسان قرار گرفته است. در اين زمينه، عباس عبدی، روزنامه نگار در تهران در مقاله ای به موارد مطرح شده در اين لايحه انگشت گذاشته که از مطرح ترين موارد چالش فعالان حقوق بشر با مسولان جمهوری اسلامی است. آقای عبدی در بخشی از اين مقاله به مسئله مرور زمان پرداخته و می گويد: «مرور زمان هم فقط شامل جرايم تعزيراتی ميشود و حدود و قصاص شامل آن نمی شود. مثلاً اگر قاچاقچی بزرگی ده سال پيش مواد وارد کشور و توزيع کرده، و در اين فاصله آن جرم را ادامه نداده باشد، و مخفی باشد يا پليس او را نشناخته باشد، پس از ده سال اگر جرم او علنی شود، قابل پيگيری نيست، زيرا مشمول مرور زمان شده است.» وی می افزايد: «اما اگر دختری ۳۰ سال پيش با پسری رابطه داشته است، و قضيه تمام شده و حالا هر دو نفر نه تنها صاحب خانواده هستند، بلکه نوه هم دارند، و به دليلی اين قضيه برای مقامات قضائی آشکار مي شود، در اين صورت بايد پيگيری و آنان را مجازات کنند و هر کس می داند که تبعات چنين کاری چيست.» اين مقاله همچنين به پا برجا ماندن مسئله سنگسار اشاره کرده و می نويسد:« يکی از مهم ترين چالش های عملی و تبليغی قانون فعلی مجازات، وجود سنگسار بود، که در لايحه جديد کماکان وجود دارد، اما با يک تبصره عجيب خواسته اند مشکل را حل کنند. بر مبنای اين تبصره، هرگاه اجرای حد رجم مفسده داشته و باعث وهن نظام شود با پيشنهاد دادستان مجری حکم و تایید رييس قوه قضاييه، رجم تبديل به قتل يا شلاق (برحسب مورد) مي شود.» اين مقاله می افزايد: «اولاً دادستان فلان استان از کجا می داند که اجرای چنين حکمی موجب وهن نظام مي شود؟ مگر قاضی مربوط در مورد اخير اجرای حکم چنين برداشتی داشت؟ آيا او در اين مقام است؟ ثانياً؛ چگونه مي شود که اجرای حکم خدا و اسلام موجب وهن نظام مدعی حاکميت خدا و اسلام شود؟ به علاوه چرا ديگر احکامی که موجب وهن مي شوند مشروط بر اين شرط نشده اند؟ و بالاخره نويسندگان مي خواسته اند اين ماده و اصل رجم باشد، تا حساسيت برخی افراد مراعات شود، اما اين تبصره هم عملاً اجرای آن را ملغی کند و اين يعنی چوب هر دو را خوردن و نان هيچکدام را نخوردن. يعنی نه آن افراد با وجود اين ماده و تبصره ذيل آن راضی مي شوند، و نه مخالفان سنگسار عدم اجرای حکم را به منزله حذف آن تلقی خواهند کرد.» در اين مقاله آقای عبدی با اشاره به گنجاندن ارتداد در فصل جديدی در قانون مجازات اسلامی و تعيين مجازات مرگ برای افراد مرتد از مسولان جمهوری اسلامی می پرسد:« در اين ۲۵ سال چه کسی مي بايست اعدام میشد که در غياب اين فصل (ارتداد) در قانون موجود و قبلی اعدام نشد که اکنون برای اعدام آنان اين فصل به قانون مجازات اضافه شده است؟»
لایجه مجازات اسلامی , فشار , اقلیت های دینی , قانون , ایران , دکتر لاهیجی , اسلام از نگاه غرب . ویدئو
این ویدئو رو ببینید تا متوجه بشید چرا وقتی از ما ملیتمون رو می پرسند می ترسیم بگیم ایران . واقعاع تاسف آوره .
مجازات , ویدئو , آمریکا: متهمین ۱۱ سپتامبر عادلانه محاکمه می شوند
این اظهارات پس از آن مطرح می شود که وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد برای این افراد تقاضای مجازات مرگ شده است. مایکل چرتاف وزیر امنیت داخلی آمریکا در گفتگو با بی بی سی قول داد شش نفری که متهم به سازماندهی حملات یازده سپتامبر سال ۲۰۰۱ هستند، بطور عادلانه محاکمه شوند و روند دادرسی بطور کامل در مورد آنها اجرا شود. این شش نفر که در بازداشتگاه گوانتانامو بسر می برند قرار است در یک دادگاه نظامی محاکمه شوند. دادستان های آمریکا برای این افراد تقاضای مجازات مرگ کرده اند. مایکل چرتاف گفت "عاملین یکی از فجیع ترین جنایات تاریخ بشر" دارای "وکلای مدافع و کلیه حقوق بنیادین" خواهند بود. خالد شیخ محمد، که گفته شده طراح اصلی توطئه بوده، از جمله این ۶ نفر است.
11 سپتامبر , مجازات , مرگ , آمریکا , محاکمه , دفاع سفير ايران در اسپانيا از قطع دست و پاي مجرمين
داود صالحی، سفیر ایران در اسپانیا، روز پنجشنبه در یک نشست مطبوعاتی در مادرید از اجرای حکم اعدام و قطع دست و پای بزهکاران در ایران دفاع کرد و این عمل را با عمل جراحی قطع عضوی از بدن برای جلوگیری از سرایت بیماری به بقیه اعضا مقایسه نمود.
مجازات , مجازات اسلامی , جمهوری اسلامی , حقوق بشر , بررسي لايحه مجازات اسلامي در كانون مدافعان حقوق بشر
هويت انساني زنان در قوانين كيفري جاري ناديده گرفته شده است و زن در قوانين بعد از انقلاب تبدیل به موجودی دست دوم ناتوان و ناقص العقل شده است. شيرين عبادي با بيان اين سخنان در نشست درنشست مطبوعاتی کانون مدافعان حقوق بشر كه 15 آبان ماه براي نقد و بررسي لايحه مجازات اسلامي برگزار شد، گفت: "در قانون نوشتهاند ارزش جان زن نیمی از جان مرد است و سالها هم این موضوع را بررسی کردند و حالا که قانون مینویسند همچنان بر این عقیده اصرار دارند." عبادی در ادامه گفت: "در جامعهای که تعداد زنان تحصیل کرده بیش از مردان است چطور میتوان گفت ارزش جان یک زن نصف جان مرد است و شهادتش در برخی از موارد قابل پذیرش نیست؟" محمد سیفزاده، وكيل دادگستري و عضو وکلای کانون مدافعان حقوق بشر، ديگر سخنران اين نشست بود. سيفزاده بسیاری از مجازاتها را مصداق شکنجه دانست و گفت: "لايحه در قسمت کيفري تقريبا هيچ کاري نکرده است و احکام کيفري با علم و عقل منطبق نيستند." وي با اشاره به اين كه آخرين اعمال مجازاتهاي شديد مربوط به دوران منتسکيو بود، افزود: "امروز اصل بر برائت است. چه ضرورتي دارد که شما قانوني تصويب ميکنيد که بعد بنا بر شرايط بين المللي بخشنامه صادر کنيد و آن را تغيير دهيد؟" به اعتقاد اين وكيل دادگستري بسياري از مجازاتها مثل شلاق و تشهير از مصاديق بارز شکنجه هستند و با اصل 38 و 39 قانون اساسي مبنی بر منع شکنجه و هتک حرمت تناقض دارد. او تاكيد كرد: "لايحه نشان نميدهد که مسوولان قوه قضائيه در صدد جرمزدايي و حبسزدايي هستند." به گفته سيفزاده در لايحه پيشنهادي تعداد اعدامها افزايش يافته، به طوري که هر کس با هر جرمي سه بار حد بخورد، در مرتبه چهارم اعدام ميشود. افزايش شلاق و حدود و قصاص را نيز بايد اضافه کرد. در ادامه اين نشست صدیقه وسمقی استاد دانشگاه و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران به بررسي لایحه مجازات اسلامی از ديدگاه فقهی پرداخت. وي با بيان اين كه خطوط قرمزی در حوزه قانونگذاری هستند که واقعا خط قرمز محسوب نميشوند و ناشی از اختلاف برداشت هستند، گفت: "بسیاری از موارد عرفی به غلط عنوان شرعی به خود گرفته موضوعاتی که با رجوع به عقل عرفی هستند شرعی دانسته شدهاند." اين استاد دانشگاه در اين رابطه
لایحه مجازات اسلامی , حقوق بشر , حقوق زنان , تردیدشاهرودی در مورد کارآیی مجازات اعدام
سید محمود هاشمی شاهرودی روز چهارشنبه، ۲۴ مهر، در جمع مسئولان قضایی استان اردبیل گفت: «برخی تصور میکنند علت برخی از مشکلات این است که مجازاتها شدید نیست.» وی با اشاره به این که شمار زیادی از قاچاقچیان مواد مخدر اعدام شدهاند، پرسید: «آیا قاچاق مواد مخدر کم شده است؟» و «آیا اگر کلاهبردار را اعدام کنیم صدور چک بلامحل و کلاهبرداری کم میشود؟» اذعان رئیس قوهی قضائیهی ایران به ناکارآیی مجازات اعدام در مهار جرمها و جنایاتها در حالی است که ایران به لحاظ صدور و اجرای حکم اعدام جز صدرنشینهای دنیاست و سازمانهای مدافع حقوق بشر در داخل و خارج از کشور، پیوسته بر لزوم توقف اعمال چنین مجازاتی پافشاری میکنند. کاربرد اشکال سنگدلانهی اعدام مانند سنگسار، اعدام نوجوانان و اعدام در ملاء عام و تأثیرات مخرب آنها بر روان و سلامت جامعه نیز، سبب شدهاند که کارنامهی جمهوری اسلامی در رعایت حقوق بشر بار منفی بیشتری پیدا کند و نام ایران به لحاظ نقض حقوق بشر همه ساله در ردههای نخست فهرست ناقضان بینالمللی این حقوق باشد.
شاهرودی , مجازات اعدام , تصويب كليات سه لايحه مهم در مجلس: لایحه حمایت از خانواده، قانون مجازات اسلامى و جرايم رايانه اى
مجلس شوراى اسلامى در جلسه روز سه شنبه خود كليات سه لايحه مهم حمايت از خانواده، قانون مجازات اسلامى و جرايم رايانه اى را تصويب كرد. كليات لايحه حمايت از خانواده كه دو ماده آن باعث جنجال بسيارى شده بود با ۱۷۱ راى موافق، ۴۲ راى مخالف و هفت راى ممتنع به تصويب رسيد. بر اساس آيين نامه داخلى مجلس، پس از تصويب كليات يک لايحه، نمايندگان به بررسى جزئيات آن پرداخته و در بسيارى موارد پيشنهادهاى خود را براى